Category: حقوق الإنسان

الإبادة الجماعية .. إبادة العثمانية للأرمن و السريان و الآشور والكلدان

مجازر الاتراك العثمانيين ضد الأرمن

يطلق اسم الإبادة على سياسة القتل الجماعي المنظمة ـ عادةً ما تقوم حكومات وليست أفرادًا ـ ضد مختلف الجماعات.
و لعل مفهوم الإبادة الجماعية من أصعب المفاهيم التي تداولها علم الاجتماع بحسب النسبية التي ينظر منها الإنسان إلى هذه الجرائم و يبررها
فالقومي يراها دفاعا عن قوميته و العرقي يراها دفاعا عن عرقه و هلم جرا و رغم ذلك فالجريمة تبقى جريمة و إزهاق أرواح البشر عبر التاريخ سيبقى وصمة بتاريخ الاجتماع الإنساني
و بعد المادة السابق التي كتبتها عن الإبادة الجماعية للهنود الحمر في أمريكا التي ذهب ضحيتها أكثر من 100 مليون إنسان ,   فإنني لن اتبع التسلسل التاريخي لهذه المجازر و سأنتقل فورا إلى الإبادة العثمانية للكثير من الشعوب التي كانت تحت حكم الإمبراطورية العثمانية و التي ارتكبت بحجج شتى كوننا نعيش ذكراها الأليمة التاسعة و التسعون مع الإشارة إلى أن جرائم الإبادة الجماعية لا تسقط بالتقادم
و العنوان الواضح لجرائم الإبادة الجماعية في التاريخ العثماني الأسود تتجلى بشكل بارز في إبادة أكثر من مليونين من الشعب الأرميني و ما يقارب هذا العدد من الآشوريين و السريان و الكلدان و بدرجة أقل من حيث عدد الضحايا و ليس القسوة الإبادة الجماعية للمسلمين العلويين الذين يختلفون مع حكومة الإمبراطورية من حيث فهمهم للإسلام و طريقة تعبدهم الأمر الذي وضعهم تحت خانة التكفير و الإبادة  و التي سأفرد لها بحث خاص
الفظاعات التي ارتكبت أثناء محاولات الإبادة لطوائف وشعوب على أساس قومي أو عرقي أو ديني أو سياسي، صنفت كـجريمة دولية في اتفاقية وافقت الأمم المتحدة عليها بالإجماع سنة 1948  ووضعت موضع التنفيذ 1951 بعد أن صدقت عليها عشرون دولة.
حتى الآن صدقت 133 دولة علي الاتفاقية بينها الاتحاد السوفيتي السابق   (1954)  والولايات المتحدة (1988)
من الدول العربية صدقت المملكة العربية السعودية و مصر و العراق و الأردن و الكويت و ليبيا و المغرب و سوريا و تونس.
ولم تصدق 50 دولة بينها قطر و الإمارات المتحدة و عمان و موريتانيا و تشاد.
في هذه الاتفاقية، بِمُوجِب المادة الثانية، تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة علي قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه
كان التاريخ الإنساني مليئا بالمجازر التي ارتكبت من قبل الدول على المستويين الداخلي ضد شعوبها والخارجي ضد الشعوب الأخرى.
ورغم كثرة مجازر الإبادة الجماعية إلا انه لم يُشر إلا إلى تلك التي حدثت في القرن العشرين.
بذل المجتمع الدولي محاولات لتطوير القانون الدولي وخاصة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، وكان تركيزه على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ,  لذلك ليس مصطلح الإبادة مصطلحا وصفيا فحسب بل مصطلحا قانونيا اليوم.
على هذا الأساس لا يعني المصطلح مجازر ضد المدنيين بشكل عام بل الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة ,  ولما كانت هذه الإبادة من الجرائم الدولية التي لا يسري عليها التقادم، فمن باب أولى أن لا يسري على ذكرها التقادم أيضا.
كانت المحكمتان الدوليتان بسبب عمليات الإبادة في رواندا والبوسنة أول التطبيق للاتفاقية عمليا ,  وفي 1998 حُكم مرتكبي الإبادة الجماعية في رواندا بالسجن مدى الحياة  وبينهما جان كمباندا الذي كان رئيس الوزراء في بداية عملية الإبادة والذي اعترف بمسؤوليته عن إبادة المدنيين التوتسيين.
مذابح العثمانيين  بحقّ الأرمن والسريانو الآشوريين و الكلدان

المذابح التركية بحقّ الأرمن والسريان والأشوريين عام 1915 تشير إلى القتل المتعمد والمنهجي من قبل الإمبراطورية العثمانية خلال وبعد الحرب العالمية الأولى، وقد تم تنفيذ ذلك من خلال المجازر وعمليات الترحيل، والترحيل القسري وهي عبارة عن مسيرات في ظل ظروف قاسية مصممة لتؤدي إلى وفاة المبعدين.
يقدّر الباحثين إن أعداد الضحايا الأرمن تتراوح ما بين 1 مليون و 1.5 مليون نسمة.
مجموعات عرقية مسيحية أخرى تم مهاجمتها وقتلها من قبل الإمبراطورية العثمانية خلال هذه الفترة كالسريان والكلدان والآشوريين واليونانيين وغيرهم، يرى عدد من الباحثين إن هذه الأحداث، تعتبر جزء من نفس سياسية الإبادة التي انتهجتها الإمبراطورية العثمانية ضد الطوائف المسيحية.
ومن المعترف به على نطاق واسع أن مذابح الأرمن تعتبر من جرائم الإبادة الجماعية الأولى في التاريخ الحديث، والباحثين يشيرون بذلك إلى الطريقة المنهجية المنظمة التي نفذت من عمليات قتل هدفها القضاء على الأرمن. وكلمة الإبادة الجماعية قد صيغت من أجل وصف هذه الأحداث.
توجد اليوم العديد من المنشآت التذكارية التي تضم بعض رفات ضحايا المذابح، ويعتبر يوم 24 نيسان من كل عام ذكرى مذابح الأرمن، وهو نفس اليوم التي يتم فيه تذكار المذابح الآشورية وفيه تم اعتقال أكثر من 250 من أعيان الأرمن في إسطنبول. وبعد ذلك، طرد الجيش العثماني الأرمن من ديارهم، وأجبرهم على المسير لمئات الأميال إلى الصحراء من ما هو الآن سوريا، وتم حرمانهم من الغذاء والماء، المجازر كانت عشوائية وتم مقتل العديد بغض النظر عن العمر أو الجنس، وتم اغتصاب والاعتداء الجنسي على العديد من النساء.
جمهورية تركيا، الدولة التي خلفت الإمبراطورية العثمانية، تنفي وقوع المجازر التي تؤكدها الأمم المتحدة؛ وفي السنوات الأخيرة وجهت دعوات متكررة لتركيا للاعتراف بالأحداث بأنها إبادة جماعية.
حتى الآن، فقد اعترفت عشرين دولة رسميا بمذابح الأرمن بأنها إبادة جماعية، ومعظم علماء الإبادة الجماعية والمؤرخين يقبلون بهذا الرأي.
نبذة تاريخية عن الأرمن: عاش الأرمن منذ القرن الحادي عشر في ظل إمارات تركيا متعاقبة كان آخرها الإمبراطورية العثمانية، وقد اعترف بهم العثمانيون كـ( ملّة ) منفصلة كاملة الحقوق.
وبحلول القرن التاسع عشر أصبحت الدولة العثمانية أكثر تأخرا من غيرها من الدول الأوروبية حتى أنها لقبت بـ”رجل أوروبا العجوز”.
وقد نالت خلال هذه الفترة  العديد من الشعوب التي كانت تحكمها  استقلالها منها كاليونان والرومانيون والصرب والبلغار.
كما ظهرت حركات انفصالية بين سكانها العرب والأرمن والبوسنيين مما أدى إلا ردود فعل عنيفة ضدهم.
يتهم عبد الحميد الثاني بكونه أول من بدأ بتنفيذ المجازر بحق الأرمن وغيرهم من المسيحيين الذين كانوا تحت حكم الدولة العثمانية ,  ففي عهده نفذت المجازر الحميدية حيث قتل مئات الآلاف من الأرمن واليونانيين والآشوريين لأسباب اقتصادية ودينية متتعدة.
بدأت عمليات التصفية بين سنتي 1894-1896 وهي المعروفة بالمجازر الحميدية , كما قام عبد الحميد الثاني بإثارة القبائل الكردية لكي يهاجموا القرى المسيحية في تلك الأنحاء.
قام أحد أفراد منظمة الطاشناق بمحاولة فاشلة لاغتيال اغتيال السلطان عام 1905 بتفجير عربة عند خروجه من مسجد .
أدت هذه الحادثة والانقلاب على حركة تركيا الفتاة في 1908 إلى مجازر أخرى في كيليكية كمجزرة أضنة التي راح ضحيتها حوالي 30,000 أرمني.
التهجير والإبادة: خلال فترة الحرب العالمية الأولى قام الأتراك بالتعاون مع عشائر كردية بإبادة مئات القرى شرقي البلاد في محاولة لتغيير ديموغرافية تلك المناطق لاعتقادهم أن هؤلاء قد يتعاونون مع الروس والثوار الأرمن . كما اجبروا القرويين على العمل كحمالين في الجيش العثماني ومن ثم قاموا بإعدامهم بعد انهاكهم . غير أن قرار الإبادة الشاملة لم يتخذ حتى ربيع 1915, ففي 24 نيسان 1915 قام العثمانيون بجمع المئات من أهم الشخصيات الأرمنية في إسطنبول وتم إعدامهم في ساحات المدينة.
بعدها أمرت جميع العوائل الأرمنية في الأناضول بترك ممتلكاتها والانضمام إلى القوافل التي تكونت من مئات الآلاف من النساء والأطفال في طرق جبلية وعرة وصحراوية قاحلة. وغالبا ما تم حرمان هؤلاء من المأكل والملبس . فمات خلال حملات التهجير هذه حوالي 75% ممن شارك بها وترك الباقون في صحاري بادية الشام .
ويروي أحد المرسلين الأمريكيين إلى مدينة الرها:
خلال ستة أسابيع شاهدنا أبشع الفظائع تقترف بحق الآلاف… الذين جاءوا من المدن الشمالية ليعبروا من مدينتنا.
وجميعهم يروون نفس الرواية: قتل جميع رجالهم في اليوم الأول من المسيرة، بعدها تم الاعتداء على النسوة والفتيات بالضربة وسرقن واختطفت بعضهن.
حراسهم… كانوا من أسوأ العناصر كما سمحوا لأي من كان من القرى التي عبروها باختطاف النسوة والاعتداء عليهن .
لم تكن هذه مجرد روايات بل شاهدنا بأم أعيننا هذا الشيء يحدث علنا في الشوارع.
أعداد الضحايا :
يتفق معظم المؤرخين على أن عدد القتلى من الأرمن تجاوز المليون . غير أن الحكومة التركية وبعض المؤرخين الأتراك يشيرون إلى مقتل 300,000 آلاف أرمني فقط ، بينما تشير مصادر ارمنية إلى سقوط أكثر من مليون ونصف أرمني بالإضافة إلى مئات الآلاف من الآشوريين/السريان/الكلدان واليونان البنطيين.
ما بعد التهجير:
جريدة نيويورك تايمز صادرة في 15 ديسمبر 1915 تذكر المقالة في الجريدة أن قريب المليون شخص قتلوا أو تم نفيهم على أيدي الأتراك. بسبب هذه المذابح هاجر الأرمن إلى العديد من دول العالم من ضمنهم أرمن سوريا، لبنان، مصر، العراق. ولا يزال الأرمن يحيون تلك الذكرى في 24 أبريل \ نيسان من كل عام.
وحتى الآن لا تعترف دولة تركيا بهذه المذبحة.
عندما دخل الإنجليز إلى إسطنبول محتلين في 13 تشرين الثاني من سنة 1919، أثاروا المسألة الأرمنية، وقبضوا على عدد من القادة الأتراك لمحاكمتهم غير أن معظم المتهمين هرب أو اختفى فحكم عليهم بالإعدام غيابيا، ولم يتم إعدام سوى حاكم يوزغت الذي اتهم  بإبادة مئات الأرمن في بلدته.
الاعتراف الدولي:
ردا على استمرار إنكار الإبادة الجماعية للأرمن من قبل الدولة التركية، دفع ذلك العديد من الناشطين في مجتمعات الشتات الأرمني من أجل الاعتراف الرسمي من الإبادة الجماعية للأرمن من مختلف الحكومات في جميع أنحاء العالم.
وقد اعتمد 20 بلدا و 42 ولاية أمريكية قرارات الاعتراف بالإبادة الأرمنية كحدث تاريخي ووصف الأحداث بالإبادة الجماعية. في 4 مارس 2010، صوتت لجنة من الكونغرس الأميركي بفارق ضئيل بأن الحادث كان في الواقع إبادة جماعية؛ في غضون دقائق أصدرت الحكومة التركية بيانا تنتقد “هذا القرار الذي يتهم الأمة التركية بجريمة لم يرتكبها”.
المنظمات الدولية التي تعترف رسميا بالإبادة الأرمنية تشمل: الأمم المتحدة، البرلمان الأوروبي، مجلس أوروبا، مجلس الكنائس العالمي، منظمة حقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان التركية ميركوسور، جمعية الشبان المسيحيين.
قرار مجلس الجمعية البرلمانية الأوروبية، 24 أبريل 1998:  اليوم الذكرى السنوية لما يطلق عليه أول إبادة جماعية في القرن 20، ونحن نحيي ذكرى ضحايا الأرمن في هذه الجريمة بحق الإنسانية.
الدول ذات السيادة التي تعترف رسميا بالإبادة الأرمنية تشمل: أرمينيا، الأرجنتين، بلجيكا، كندا، تشيلي، قبرص، فرنسا، اليونان، إيطاليا، لتوانيا، لبنان، هولندا، بولندا، روسيا، سلوفاكيا، السويد، سويسرا، أوروغواي، الفاتيكان، فنزويلا.
المناطق أو المحافظات التي تعترف بالإبادة الأرمنية تشمل: إقليم الباسك واقليم كتالونيا في اسبانيا، اقليم القرم في أوكرانيا، نيوساوث ويلز وجنوب أستراليا في أستراليا، كيبك في كندا، و 42 ولاية في الولايات المتحدة الأميركية.
كما كان هناك تحرك من جانب الناشطين في بلغاريا من الاعتراف بالإبادة الجماعية، وتم التصويت عليه. بعد وقت قصير من قرار البرلمان عدد من البلديات في بلغاريا وافقت على قرار للاعتراف بالإبادة الجماعية. وقد صدر القرار في مدينة بلوفديف اولا تليها بورغاس، روسه، ستارا زاغورا، وغيرها من المدن.
وعدد من وسائل الإعلام التي تعترف رسميا بالإبادة الأرمنية أهمها: نيو يورك تايمز، أسوشيتد برس، لوس انجيلوس تايمز وغيرها.
في يوم 15 يونيو 2005 أقر البرلمان الألماني قرارا: “يكرم فيه ذكرى ضحايا العنف والقتل والطرد في صفوف الشعب الأرمني من قبل وأثناء الحرب العالمية الأولى”.
القرار الألماني ينص أيضا: “إن البرلمان الألماني يعبر عن استيائه من تصرفات حكومة الإمبراطورية العثمانية بشأن تدمير شبه كامل للمجتمعات الأرمنية في الأناضول، وكذلك عن الدور المخزي للرايخ الألماني في عدم مواجهة الطرد والإبادة المنظمة ضد الأرمن, فالنساء والأطفال والمسنين في فبراير عام 1915 كانوا قد أرسلوا في مسيرات الموت باتجاه الصحراء السورية.”
العبارات “طرد وإبادة منظمة” أدى إلى “تدمير شبه كامل للأرمن” يكفي في أي لغة لتصل إلى اعتراف رسمي إلى الإبادة الجماعية للأرمن، وان لم يعترف بالأحداث بشكل رسمي في ألمانيا كعملية إبادة جماعية، إلا أن القرار ذو أهمية كونه أيضا يقدم أيضا اعتذار عن المسؤولية الألمانية في عدم التدخل.
في عام 2007 أعلنت رابطة مكافحة التشهير بأن قتل الأرمن، التي كان يتم وصفها قبلا بأنها “فظائع”، إنها بمثابة إبادة جماعية.
في عام 2007 كتب إيلي فيزيل مؤسس مؤسسة من أجل الإنسانية رسالة موقعة من قبل 53 شخص من الحائزين على جائزة نوبل تم فيها إعادة التأكيد على الاستنتاج الذي خلص إليه علماء الإبادة الجماعية بأن عمليات القتل عام 1915 التي قامت بها الإمبراطورية العثمانية ضد الأرمن تشكل جريمة إبادة جماعية.
إنكار المجزرة: تذكر المصادر التركية أن سبب وفاتهم هي ظروف الحرب والتهجير.
وفي عام 1985م نشر 69 مؤرخاً أميركياً أهمهم برنارد لويس بياناً ينفي وقوع أي عملية تطهير عرقي للأرمن من قبل الأتراك، غير أن تحقيقا لاحقا أثبت أن معظمهم استلم منح مالية من الحكومة التركية ما أدى إلى سحب 68 منهم لدعمهم.
في سنة 2005 تم تمرير الفقرة 301 في القانون التركي يجرم فيه الاعتراف بالمذابح في تركيا.
إحياء ذكرى: هناك أكثر من 135 نصب تذكاري، موزعة على 25 بلداً، إحياء لذكرى الإبادة الجماعية للأرمن .
في عام 1965، في الذكرى 50 للإبادة الجماعية، وبدأ احتجاج جماعي على مدار 24 ساعة في يريفان مطالبين الاعتراف بالإبادة الأرمنية من قبل السلطات السوفيتية. تم الانتهاء من النصب التذكاري بعد ذلك بعامين، متحف الإبادة الأرمنية يقع فوق الخانق هرازدان في يريفان.
شاهده طوله حوالي 44 متر (144 قدم) ويرمز إلى النهضة الوطنية للأرمن, تم وضع اثني عشر بلاطة في شكل دائرة، وهو ما يمثل 12 مقاطعة في تركيا فقدت في يومنا هذا. في مركز الدائرة هناك شعلة أبدية. في 24 نيسان، يأتي مئات الآلاف من الناس سيرا على الأقدام إلى نصب الإبادة الجماعية ويتم وضع الزهور حول الشعلة الأبدية.
نصب تذكاري آخر تم تفجيره، في مدينة الفوتيفلي، فرنسا، بالقرب من باريس، في 3 أيار 1984، من قبل المنظمة التركية الذئاب الرمادية بقيادة عبد الله جاتلی، والتي دفعت من قبل وكالة الاستخبارات التركية.
ذكرى المجازر: يعتبر يوم 24 نيسان من كل عام ذكرى مذابح الأرمن، وهو نفس اليوم التي يتم فيه تذكار المذابح الآشورية وفيه تم اعتقال أكثر من 250 من أعيان الأرمن في إسطنبول.
مذابح السيفو مجازر التطهير العرقي 1915م بحق أبناء شعبنا
في الذكرى الخامسة والتسعين لمذابح السيفو مجازر التطهير العرقي 1915م بحق أبناء شعبنا المسيحي الكلداني السرياني الآشوري و الأرمني: أحب أن أقدم أجمل باقة ورد لأرواح آبائنا القديسين الميامين الذين جاهدوا الجهاد الحسن ولم يتزحزحوا عن إيمانهم بإلههم ومخلصهم قيد أنملة، ونالوا أكاليل الشهادة الواحد تلو الآخر وهم فرحين ومتأكدين أن لهم وطناً أفضل في ملكوت السموات ، رحمهم الله ورحمنا بصلواتهم جميعاً آمين ، كما أحب أن أقدم في ذكرى مجازرهم الرهيبة مشاركة متواضعة علنا نستعيد معاً ذكرى هذه المذبحة الرهيبة :
مذابح الآشوريين/الكلدان/السريان
المذبحة السريانية: (تعرف أيضاً بأسم سيفو Sayfo، بالسريانية: ܣܝܦܐ أي السيف) هي المذابح التي ارتكبت بحق السريان الكلدان الآشوريين (أبناء الكنائس السريانية بشكل عام) في الدولة العثمانية في نهاية الحرب العالمية الأولى على يد تركيا الفتاة.
الشعب السرياني الساكن في بلاد الرافدين، طور عبدين والمناطق التي تقع جنوب شرق تركيا وشمال غرب إيران كان هدفاً للقوات العثمانية (التركية والعشائر الكردية التي ارتكبت مجازر بحقه في المناطق المذكورة سابقاً خلال الأعوام 1924-1920 تحت قيادة تركيا الفتاة.
أوضح الدارسون أن الضحايا السريان كانوا ما بين 500,000 إلى 750,000 ضحية.
لقد كانت المذابح السريانية ذات أهمية توازي أهمية مذابح الأرمن ومذابح اليونانيين البونتيك. لكن على عكسهما، لم يكن هناك أي رد فعلي وطني أو عالمي بشأنها، وتم تصنيف المذبحة السريانية كجزء من مذابح الأرمن.
المصطلحات: تدعى هذه المذبحة بالمصطلح الأنجليزي (Sayfo أو Seyfo) وتعّرف بالأرامية (سايپا أو سيفو) (سيريانية:ܣܝܦܐ) أو السيف بالعربية (وهي العائدة إلى المصطلح الإنجليزي) وتعرف بالأرامية الجديدة (الطورانية) “شاتو دو سايفو” أو “سنة السيف”.
بعض المصادر تقوم بجمع جميع المذابح التي أقيمت على يد الدولة العثمانية بحق الأقليات المسيحية فيها على أنها حدث واحد، جامعة بذلك جميع الضحايا مع بعضهم.
الإسم (الأرامية:ܩܛܠܐ ܕܥܡܐ ܣܘܪܝܐ)والتي تعني (قتل الشعب السرياني)، توصف لدى بعض الجماعات للتذكير بالحادثة. ويوصف هذا الحدث في وسائل الإعلام السيريانية بإسم (ܩܛܠܥܡܐ) والتي تعني مذبحة أو مذابح. أما في الوسائل الإعلامية التركية فهي تعرف بـ(Süryani Soykırımı).
الأسباب: كان السريان، الأرمن، واليونانيون ضحايا حرب إعدام واسعة، والسبب الرئيسي هو الاضطهاد الديني الممتد من التوسع المسيحي في الأناضول.
وبهذا حدد الأتراك الشعب السرياني كجنس أرمني. يعتبر البعض أن ارتكاب المجازر جاء على خلفية اعتقاد العثمانيين بأن السريان يريدون الاستقلال، بالإضافة إلى آخرين، ادعوا أن السريان رأوا الإعدادات العثمانية وقرروا الانضمام إلى الجيش الروسي الغازي في الشرق.
وبعدما رأت الدولة العثمانية السريان كخطر، قرروا تهجير السريان إلى بادية الشام، معظم السريان هناك ماتوا من “حملات الهلاك” والتجويع ونقص السوائل في الجسم.
المؤتمر السرياني-الكلداني الذي حصل في 4 ديسمبر 1922، ذكر أن عدد الضحايا غير معروف، لكن الضحايا السريان-الكلدانيين كانت أعدادهم 275,000 ضحية خلال الأعوام 1914-1918.
انتباه الرأي العام: لم تعر أي حكومة أي انتباه لمذابح السريان. وهو نقيض ما حصل أثناء وقوع مذابح الأرمن، التي أعارتها الدول الكبرى والمنظمات العالمية أهمية كبيرة.
ونقل عن المؤرخين السريان أن مثل هذه الحادثة لم تتم بسبب حرمان آشور من أن تكون إحدى القوى الدولية في القرن العشرين.
وفي تلك الحالة، فإن المذابح التي حدثت للمسيحيين في الأناضول تم ربطها بالمذابح المسيحية (ويربط بذلك مذابح اليونان في بونتيوس).
في ديسمبر 2007، قامت المؤتمر الدولي لدارسي المذابح، وهي المنظمة الأولى في شؤون المذابح، قامت بالمقارنة بين مذابح السريان ومذابح اليونانيين البونتيك.
وفي عام 2008، قرر البرلمان السويدي الاعتراف بالمجزرة، والذين صوتوا ضده، كانوا 37 من 245 فرداً.
النصب التذكارية: الدول الوحيدة التي كانت لها دور في تمييز المذبحة كانت فرنسا، السويد، الولايات المتحدة.
وبالنسبة للسويد فقد كان المجتمع السرياني هناك هو الضاغط الأساسي على الحكومة لعمل نصب تذكاري (هناك عدد كبير من السريان المهاجرين في هذا البلد)، ويوجد في الولايات المتحدة نصبان، في شيكاغو و كاليفورنيا.
كما وتحتفل المنظمة الآثورية الديمقراطية و الجمعية الثقافية السريانية في سوريا بذكرى هذه المجازر في 24 نيسان من كل عام في القامشلي و الحسكة و المالكية وفي كل المدن السورية الأخرى، وبما يليق بشهداء تلك المجازر الرهيبة.
المؤسسات التعليمية: في كندا، قرر إدخال مذابح السريان والأرمن في المنهج المدرسي، لكن المنظمات التركية، تفاعلت مع القرار واحتجت عليه.
وتحت الضغط لدولي للاعتراف بجرائم الإبادة العثمانية خرج أردوغان بمناسبة ذكرى إبادة الأرمن في هذا العام ليصرح تصريحا أسوأ من السكوت عندما ادعى بأن هذه المجازر هي ألم مشترك ليساوي بين الضحية و الجلاد
يونس أحمد الناصر – باحث في التاريخ

شيخ سعودي يعتبر العمل في شبكة “ام بي سي” اكثر اثما من العمل في “ماخور”؟!

شيخ سعودي يعتبر العمل في شبكة "ام بي سي" اكثر اثما من العمل في "ماخور"

اثارت تغريدة الشيخ السعودي الدكتور محمد البراك التي اعتبر فيها العمل في مجموعة “ام بي سي” الفضائية اثما يفوق اثم العمل في بيوت الدعارة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي مثل التويتر و”الفيسبوك”بين مؤيد ومعارض.

واعتبر البراك في فتواه هذه العمل في هذه الشبكة الفضائية بانه محرم لشدة فسادها، في دعوة صريحة للعاملين فيها للاستقالة من وظائفهم.

وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض، فقد تعرض الدكتور البراك لهجوم شرس من قبل انصار الشبكة نشرت قناة “العربية” احد قنوات مجموعة “ام بي سي” تغريدات تطالب بتجريمه بتهم السب والقذف وخرق القوانين المنظمة للكتابة على المواقع الالكترونية، ونقلت “العربية نت” عن المحامي عبد الرحمن اللاحم قوله ان ما ذكره الدكتور البراك فيه جرم وتجاوزات قانونية من بينها السب والتشهير.

وكانت حملة مقاطعة قنوات MBC”” شهدت تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك مع دخول كبار الدعاة المعروفين في المنطقة على الخط، واستشهادهم بأدلة شرعية تؤيد الحملة التي وصلت لذروتها قبيل حلول الشهر الفضيل.

وانطلقت الحملة قبل نحو شهر تقريباً، وتركزت عبر عدة “هاشتاجات” على”تويتر”، وتفاعل معها مئات الآلاف من المغردين المحتجين على نوعية المسلسلات الدرامية التي ستعرضها قنوات “MBC”، ويقول مؤيدو الحملة إنها لا تتفق مع طبيعة شهر رمضان المخصص للعبادة.

وترتفع الأصوات الرافضة لعرض المسلسلات الدرامية خلال شهر رمضان، في كل عام قبيل حلوله، لكنها هذا العام تشهد دعماً كبيراً من أشهر الدعاة والعلماء في المنطقة العربية، وتتمحور حول المجموعة السعودية التي تضم أشهر القنوات وأكثرها جماهيرية.

من ناحيتها ردت إدارة “MBC” مرة واحدة طوال أيام الحملة، ذلك حين أصدرت بياناً دافعت فيه عن المسلسل الكويتي”أمس أحبك وباكر وبعده” الذي تنوي عرضه في رمضان، بعد مزاعم عن تناوله موضوع زنا المحارم، حيث استدعى المسلسل تدخل مفتي السعودية “عبد العزيز آل الشيخ” محذراً من عرض مسلسل ، قائلاً إنه “محرم شرعاً، كونه يدعو إلى انتهاك المحرمات ونشر الرذيلة”.

وتلقى بعض التغريدات المؤيدة لحملة المقاطعة، تفاعلاً كبيراً، لاسيما الصادرة عن دعاة وأئمة معروفين لأنهم يستندون على آيات قرآنية وأحاديث نبوية لتعزيز وجهة نظرهم.

وكتب أكبر المؤيدين للحملة الداعية السعودي الشيخ “محمد العريفي”: “عندك MBC في البيت؟ “MBC” لديها هديه متواضعة لك ولكل أفراد أسرتك تفضل”، مضيفاً على تغريدته رابطاً لمقطع فيديو يظهر ضيفةً في أحد برامج “MBC” تطالب بالاختلاط بين الجنسين.

وأضاف العريفي تغريدة قديمة للداعية السعودي “عبد العزيز الطريفي” قال فيها “من عرف الشريعة وعرف قنوات “MBC” تيقن أنها من الداخلين في قوله “إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة”.

ويحمل أحد الهاشتاجات النشطة عنوان “مقاطعة المعلنين في MBC” ويستهدف الأخير الضغط على الشركات المعلنة من خلال التهديد بمقاطعة منتجاتها.

وكتب الداعية السعودي “محمد الشنار”، في تغريدة: “يارب من أخرجها من بيته فعوضه صلاحاً في ذريته، وسعة في رزقه، وعافية في بدنه، وطولاً في عمره على طاعته”.

في الموصل … ممنوع التدخين والسهر والارجيلة ودور السينما والمسيحيين والشيعة(مسموح فقط بالذبح والنحر والاغتصاب والتكفير والسرقة وهذا كله اسلامي؟!)

 

يشعر سكان في الموصل بأن مدينتهم عادت في ظرف أسبوعين فقط مئات السنين إلى الوراء، بعدما أحكم مسلحون “جهاديون” سيطرتهم على ثاني كبرى مدن العراق، وفرضوا عليها “قوانين” متشددة . وسقطت المدينة التاريخية التي عرفت قبل غزو عام 2003 بمواقعها السياحية، وبعده بأعمال العنف التي لم تتوقف فيها، في أيدي جماعات متطرفة يقودها تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” داعش


وخلال ساعات قليلة من فجر الثلاثاء، في العاشر من الشهر الحالي، خرجت الموصل (350 كلم شمال) عاصمة محافظة نينوى عن سلطة الدولة، بعدما غادرتها فجأة القوات الحكومية إثر هجوم “الجهاديين”، تاركة خلفها عتاداً وآليات وملابس، والمدينة لمصيرها .وقالت أم محمد (35 عاماً) التي تعمل مدرسة في إحدى مدارس الموصل “نعيش في خوف مستمر من التعرض لضغوط جديدة، نخاف أن نحرم من العمل والمساهمة في بناء المجتمع”، وأضافت “هؤلاء المسلحون سيعيدوننا وبلادنا مئات السنين إلى الوراء، وقوانينهم تتعارض مع قوانين حقوق الإنسان والقوانين الدولية

وما إن أحكم المسلحون سيطرتهم على الموصل التي تسكنها أغلبية سنية حتى أصدروا بياناً عمموه على سكانها البالغ عددهم نحو مليوني نسمة والذين فر مئات الآلاف منهم بسبب أعمال العنف، أطلقوا عليه اسم “وثيقة المدينة” وأعلنوا فيه عن قوانين متشددة، وتحرم هذه الوثيقة التي تتضمن 16 نقطة “الاتجار والتعاطي بالخمور والمخدرات والدخان وسائر المحرمات”، وتمنع “المجالس والتجمعات والرايات بشتى العناوين وحمل السلاح”، وتؤكد ضرورة هدم “المراقد الشركية والمزارات الوثنية”، وتفرض على النساء “الحشمة والستر والجلباب الفضفاض”، إلى جانب ملازمة المنزل “وترك الخروج إلا لحاجة”، وتدعو السكان إلى أن “ينعموا بحكم إسلامي” في ظل “حقبة الدولة الإسلامية وعهد الإمام أبي بكر القرشي”، زعيم تنظيم “الدولة الإسلامية

كما وزع المسلحون وثيقة على المساجد تفرض “عدم نشر وإذاعة أي بيان غير صادر عن دولة الإسلام في العراق والشام”، وكذلك عدم “رفع أي راية سوى راية دولة الإسلام وبأي شكل من الأشكال”، معلنة عن مسجد يتم فيه قبول “توبة المرتدين” .وحسب سكان في المدينة، فإن “داعش” عين مسؤولاً لكل منطقة، يهتم أولاً مع مجموعة من مساعديه بإجراء مسح لسكان منطقته، وقال أحد السكان الذين فروا من الموصل اتصل بي جيراني وقالوا لي إن مسلحين جاءوا لتفقد المنازل الفارغة في المنطقة ومعرفة لمن تعود وسألوا عن منزلي وعن طائفتي وعن رقم هاتفي”، وأضاف تركوا رسالة مفادها أنه إذا أردت العودة إلى منزلي، فعلي التبرؤ من الشيعة، والرجوع إلى المنزل خلال يومين، وبخلاف ذلك، فإنهم سيحرقونه

وينتشر المسلحون في عموم الموصل، بعضهم يسيرون على أقدامهم، وآخرون يتنقلون بسيارات مدنية أو عسكرية استولوا عليها بعد انسحاب الجيش من المدينة، وباتت ترفع رايات سوداء هي رايات “داعش”، ويرتدي بعض هؤلاء المسلحين ملابس مدنية، بينما يرتدي آخرون زياً عسكرياً أو ملابس سوداء، ومنهم من يضعون أقنعة على وجوههم، ويحملون جميعهم أسلحة مختلفة بينها الكلاشنكوف والمسدسات

وعلى مدى الأيام الماضية قام المسلحون برفع وتدمير تماثيل من مناطق متفرقة، بينها تماثيل كانت موضوعة أمام كنيسة وتمثال الشاعر والقارئ ملا عثمان الموصلي، وتمثال الشاعر أبي تمام وتمثال بائع شراب عرق السوس وتمثال المرأة الموصلية في وسطها، وذكر سكان أن التماثيل رفعت من مكانها ونقلت إلى مكان مجهول ولم يعرف مصيرها

وقال أحد المسيحيين القلائل الذين بقوا في الموصل “رفعوا تمثال مريم العذراء الذي كان عند باب الكنيسة، وحطموه، ورحلوا”، وأضاف “لم نتلق أي تهديد من أي جهة حتى الآن، سنبقى هنا لأننا لم نغادر مدينتنا عندما حدثت موجة العنف بعد الاجتياح الأمريكي، وحتى في الأعوام التي أعقبتها، لن نغادر منازلنا ومدينتنا حتى لو ذبحونا” .وقال أبو علي (40 عاماً) إن سكان الموصل يرفضون “استبدال تضييق القوات الأمنية العراقية التي أرهقتنا طيلة السنوات الماضية، بتضييق من أنواع أخرى يفرض علينا أسلوب حياة جديداً لا يتناسب وبيئتنا التي اعتدنا عليها، وأضاف “ستنعكس الآثار السلبية لهذا التحول على مستقبل أجيال قادمة.

“داعش” تعلق جثة امرأة 3 ايام على عمود كهرباء بعد قتلها بكركوك “داعش” تعلق جثة امرأة 3 ايام على عمود كهرباء بعد قتلها بكركوك المزيد ..

داعش تعلق جثة امرأة 3 ايام على عمود كهرباء بعد قتلها بكركوك

كشف عضو مجلس مدينة كركوك عمار كهية، الاحد، عن قيام مسلحي تنظيم “داعش” بتعليق جثة امراة ثلاثة ايام بعد قتلها باحدى قرى المحافظة، فيما  اشار الى ان المجاميع المسلحة ارتكبت مجازر في اربع قرى بطوز خورماتو.
وافاد موقع ” السومرية نيوز ” ان كهية قال  إن “المجاميع المسلحة قامت بارتكاب مجرزة بشرية في طوز خورماتو بعد سيطرتها على اربعة قرى في المحافظة يفوق عدد سكانها على خمسة الاف نسمة”، مشيراً الى ان “المجموعات المسلحة قامت بمصادرة الاموال واحرقت القرى”.
وأضاف كهية أن “العناصر المسلحة قامت بقتل النساء والاطفال وقد استلمنا جثة لفتاة في الثانية عشر من عمرها”، لافتا الى ان “المسلحين قاموا بتعليق جثة امراة ثلاثة ايام على احد اعمدة الكهرباء بعد قتلها في قرية بشير جنوب كركوك”.
ويشهد العراق تدهورا امنيا ملحوظا دفع برئيس الوزراء نوري المالكي في (10 حزيران 2014)، الى اعلان حالة التأهب القصوى في البلاد، وذلك بعد سيطرة مسلحين من تنظيم “داعش” على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، وتقدمهم نحو محافظة صلاح الدين وسيطرتهم على بعض مناطقها.
ودعا مراجع الدين بالعراق، المواطنين القادرين على حمل السلاح ومقاتلة “الارهابيين” الى التطوع للانخراط في صفوف القوات الامنية، للدفاع عن الوطن والشعب والأموال العامة.
كما اصدرت جماعة علماء العراق، فتوى دعت فيها المواطنين الى حمل السلاح ضد “داعش” والمرتزقة المأجورين.
وتتصدى القوات الامنية العراقية المتمثلة بالجيش وقوات الشرطة والتعبئة الشعبية لهجمات عناصر مسلحي “داعش” الارهابية، حيث قامت بدحرها من مدن محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى.

هيومن رايتس ووتش: ليبيا ..الجلد والضرب والتعليق من الأشجار(عاشت ثورة التكفير)

 

طرابلس -هيومن رايتس ووتش/تقرير
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن بعض الحراس في مراكز احتجاز المهاجرين الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية قاموا بتعذيب وانتهاك حقوق مهاجرين وطالبي لجوء، بما في ذلك باستخدام الجلد العنيف، والضرب، والصعق بالكهرباء.
نشرت هيومن رايتس ووتش النتائج المبدئية لتحقيقها الذي تم في أبريل/نيسان 2014 داخل ليبيا، واشتمل على مقابلات مع 138 موقوفاً، وأفاد قرابة 100 منهم بالتعرض للتعذيب وانتهاكات أخرى. والانتهاكات المزعومة، علاوة على الازدحام الشديد، ورداءة الظروف الصحية، وغياب قدرة الوصول إلى الرعاية الطبية الكافية في ثمانية مراكز من التسعة التي زارتها هيومن رايتس ووتش، تخرق التزام ليبيا بعدم التورط في التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.


قال جيري سمبسون، باحث أول في شؤون اللاجئين في هيومن رايتس ووتش: “وصف لنا الموقوفون كيف قام الحراس بتفتيش سيدات وفتيات بعد تجريدهن من ثيابهن، واعتدوا على رجال وصبية بوحشية. وقد يكون الوضع السياسي في ليبيا شاقاً، ولكن ليس للحكومة عذر في التعذيب وغيره من أشكال العنف المروع من طرف الحراس في مراكز الاحتجاز تلك”.
يقوم حرس السواحل الليبي، الذي يتلقى الدعم من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، باعتراض أو إنقاذ المئات من المهاجرين وطالبي اللجوء أسبوعياً أثناء توجههم إلى إيطاليا في قوارب المهربين، ويحتجزهم على ذمة الترحيل مع آلاف من الموقوفين الآخرين في ليبيا بتهمة دخول البلاد دون تصريح أو البقاء دون وثائق إقامة سارية المفعول.
كما يتولى الاتحاد الأوروبي وإيطاليا دعم مراكز الاحتجاز الليبية عن طريق إعادة تأهيل بعض المراكز وتمويل منظمات غير حكومية دولية وليبية تقدم المساعدات فيها. وقد تعهد الاتحاد الأوروبي وإيطاليا بتقديم ما لا يقل عن 12 مليون يورو على مدار السنوات الأربع القادمة لتلك المراكز.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على الاتحاد الأوروبي وإيطاليا تعليق كافة المساعدات لتلك المراكز التي تديرها وزارة الداخلية، إلى أن توافق الوزارة على التحقيق في الانتهاكات، وتتأكد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وكذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، على نحو مستقل، من توقف الانتهاكات.

وإذا انتهت الانتهاكات فإن على الاتحاد الأوروبي وإيطاليا أيضاً السعي إلى اتفاق مع وزارة الداخلية بشأن كيفة استخدام أية مساعدات إضافية لتوفيق ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية الدنيا بحلول نهاية 2014. وإذا لم يتم الالتزام بهذه المهلة فمن الواجب تعليق كافة المساعدات للمراكز غير المتوافقة.
يأتي الكشف عن الانتهاكات في توقيت ينتظر فيه وصول أعداد المهاجرين وطالبي اللجوء، الذين يقومون بالرحلة الخطيرة لعبور البحر من ليبيا إلى الاتحاد الأوروبي، إلى مستويات قياسية في 2014. وقد شرعت البحرية الإيطالية في عملية إنقاذ واسعة النطاق، تعرف باسم “ماري نوستروم” [بحرنا] منذ أكتوبر/تشرين الأول 2013، وأنقذت الآلاف من طالبي اللجوء والمهاجرين من قوارب لا تصلح للإبحار. في 17 يونيو/حزيران قالت وزيرة الدفاع الإيطالية إن إيطاليا تعتزم، في القمة الأوروبية المقبلة في 26-27 يونيو/حزيران، أن تطلب من الهيئة الأوروبية للحدود “فرونتكس” تسلم العملية منها.
وقد وصلت مستويات قياسية من المهاجرين وطالبي اللجوء إلى إيطاليا من ليبيا مؤخراً، ففي الشهور الأربعة الأولى من 2014 نزل في إيطاليا قرابة الـ42 ألف شخص، وكان أقل بقليل من 27 ألف منهم قادمين من ليبيا، بحسب الهيئة الأوروبية للحدود “فرونتكس”. أما أعلى عدد مسجل للوافدين بالقوارب إلى إيطاليا ومالطا في عام واحد، فهو عام 2011، إذ اقترب العدد خلاله من الستين ألفاً بحسب “فرونتكس”.
وقد زارت هيومن رايتس ووتش 9 من مراكز الاحتجاز الـ19 المخصصة للمهاجرين والتي تديرها إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية. وفي 8 من تلك المراكز وصف لنا 93 موقوفاً، وبينهم عدد من الصبية تصل أعمارهم إلى 14 عاماً، وصفوا كيف دأب الحراس على الاعتداء عليهم هم وغيرهم من الموقوفين.
قال الموقوفون إن الحراس ضربوهم بقضبان حديدية وعصي وبكعوب البنادق، وجلدوهم بالأسلاك والخراطيم وبسياط مطاطية مصنوعة من إطارات السيارات والأنابيب البلاستيكية، وتم هذا أحياناً على فترات مطولة على راحات أقدامهم. كما قالوا إن الحراس أحرقوهم بالسجائر، وركلوهم ولكموهم على أجسادهم ورؤوسهم، واستخدموا عليهم أجهزة الصعق الكهربي. وفي مركز واحد قال أربعة موقوفين إن الحراس علقوهم رأساً على عقب من شجرة، ثم جلدوهم.
وقال رجال وسيدات إن الحراس فتشوهم ذاتياً بعد تجريدهم من ثيابهم بمجرد الوصول إلى المركز، وأجروا عمليات تفتيش جسدية اقتحامية، تضمنت تفتيش فجوات الجسد. وقال موقوفون في أربعة مراكز إن الحراس هددوهم بإطلاق النار عليهم أو أطلقوا النار فوق رؤوسهم. ووصف موقوفون إساءات لفظية من الحراس تشمل الافتراءات العنصرية والتهديد والسباب المتكرر.
والعنف المستمر من حراس يعملون في مراكز احتجاز تخضع ولو اسمياً لسيطرة الحكومة يخرق التزامات ليبيا الدولية بحماية جميع الأشخاص على أراضيها من التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
وقد تم تكريس الحظر المطلق الذي يفرضه القانون الدولي على التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهما معاهدتان تتقيد بهما ليبيا. والتعذيب بموجب المعاهدتين يشمل قيام موظف عمومي عمداً بإلحاق الألم أو العذاب الشديد لأسباب من قبيل الترهيب أو الإكراه. وقد اعتبر المقرر الخاص المعني بالتعذيب أن إحداث الصدمات الكهربية والضرب المبرح من ضروب التعذيب، كما وافقته لجنة حقوق الإنسان على هذا.
لم يقل أي من الموقوفين الذين أجرت معهم هيومن رايتس ووتش المقابلات إنهم أخذوا إلى المحكمة أو منحوا فرصة للطعن على قرار احتجازهم وترحيلهم. ويرقى الاحتجاز المطول دون وصول إلى مراجعة قضائية إلى مصاف الاحتجاز التعسفي، المحظور بموجب القانون الدولي.
قال جيري سمسون: “في مركز تلو المركز، اصطف الموقوفون للتحدث عن الخوف اليومي الذي يعايشونه، يتساءلون متى تأتي الجولة التالية من الضرب أو الجلد. وقد تعامت السلطات عن هذه الانتهاكات المروعة وخلقت ثقافة قوامها الإفلات التام من العقاب على انتهاك حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء”.
قامت هيومن رايتس ووتش أيضاً بتوثيق اكتظاظ شديد في المراكز التسعة التي زارتها، وظروف صحية شديدة الرداءة في ثمانية منها. في بعض المراكز شاهد باحثو هيومن رايتس ووتش ما يصل إلى 60 من الرجال والصبية محشورين في أماكن تصل مساحتها إلى 30 متراً مربعاً. وفي مراكز أخرى كان مئات الموقوفين يتسربون من الغرف إلى الردهات الضيقة ـ المغمورة في بعض الحالات بالماء بفعل المراحيض المسدودة ـ لشغل كل بوصة متاحة من المساحة.
وقال موقوفون بحاجة إلى علاج طبي إن الحراس إما أنهم رفضوا نقلهم إلى المستشفيات والعيادات، أو أنهم لم يتلقوا رعاية كافية في مركز الاحتجاز. وقال بعض العاملين بمراكز الاحتجاز لـ هيومن رايتس ووتش إنهم لا يملكون الوسائل الكافية لمنح الموقوفين، بمن فيهم الحوامل والأطفال، رعاية كافية، ولا الوسائل الكافية لنقلهم إلى مستشفيات لتلقي رعاية تخصصية.
قال جيري سمسون: “على الاتحاد الأوروبي وغيره من المانحين أن يوضحوا للسلطات الليبية أنهم لن يواصلوا دعم مراكز احتجاز يقوم فيها الحراس بالإساءة إلى المهاجرين وطالبي اللجوء في إفلات تام من العقاب. وعلى المانحين أن يصروا على ضرورة انتهاء الإساءات وتحسن الظروف قبل متابعة تدفق المعونات”.
ستنشر هيومن رايتس ووتش تقريراً كاملاً عما توصلت إليه بشأن الانتهاكات وظروف مراكز الاحتجاز.

التوصيات
يتعين على الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية أن تقوم على الفور بإغلاق مركزي الاحتجاز في صرمان وطمينة، فمن بين المراكز التسعة التي تمت زيارتها، كان الموقوفون هناك يواجهون أسوأ الظروف وأشد صور العنف خطورة، وهو ما يرجع جزئياً إلى حالة المبنى المتداعية وصغر حجمه، مقترنين بالاكتظاظ الهائل. وعلى السلطات نقل الموقوفين هناك إلى مراكز احتجاز أخرى مثل مركز أبو سليم لاحتجاز المهاجرين ـ المنفصل عن سجن أبو سليم ـ في طرابلس، الذي يتمتع بمساحة أكبر كثيراً.
واتفاقاً مع التزامات ليبيا القانونية الدولية المتعلقة بجميع المهاجرين وطالبي اللجوء، ينبغي للسلطات إما أن تخرج جميع الموقوفين من ليبيا على الفور إذا ثبت دخولهم للبلاد بطريق غير شرعي، أو الإفراج عنهم إذا رغبوا في المطالبة بوضع اللاجئ لدى وكالة الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين.
وعلى الحكومة أن تعلن عن فرض حظر على استخدام الحراس للعنف بحق الموقوفين، وأن تصدر تعليمات للحراس بشأن كيفية تفتيش الموقوفين، بما في ذلك عن طريق الاستعانة بحارسات لتفتيش الموقوفات كلما أمكن، وأن توقف من ارتكبوا العنف عن العمل وتعاقبهم.
وعليها أيضاً أن تعمل مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا والهيئات الدولية العاملة في المراكز ـ بما فيها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ـ لتحديد المساعدات التي تحتاج إليها السلطات لتوفيق المراكز مع المعايير الدولية الدنيا للاحتجاز بموجب “قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”.
ويتطلب هذا، بين أمور أخرى، وضع سقف لعدد الأشخاص المحتجزين في غرفة واحدة، يتوقف على حجمها، وترتيبات ملائمة للنوم، ومرافق كافية للصرف الصحي، وللثياب والفرش، والطعام الكافي، والوصول إلى الخدمات الطبية.
وعلى الاتحاد الأوروبي التعليق الفوري لكافة المساعدات المقدمة إلى المراكز ريثما يتضح انتهاء الانتهاكات. ولتحقيق هذا الغرض ينبغي لوزارة الداخلية اتخاذ عدد من الخطوات تشمل التحقيق في الانتهاكات، وملاحقة من تثبت عليهم المسؤولية، والموافقة على آلية رقابية. وبموجب الآلية الرقابية، يتعين منح بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حق الوصول دون قيد أو شرط إلى كافة المركز الرسمية لاحتجاز المهاجرين، ونشر تقارير علنية عن توقف الانتهاكات من عدمه.
ويتعين على الاتحاد الأوروبي وإيطاليا أيضاً إخطار وزارة الداخلية بأنهما سيعلقان أية مساعدات إضافية لأي من مراكز الاحتجاز التي لا تلبي معايير الاحتجاز الدنيا بحلول نهاية 2014.

زيارات هيومن رايتس ووتش إلى مراكز الاحتجاز
في منتصف أبريل/نيسان قامت الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بمنح هيومن رايتس ووتش حق الوصول دون قيد أو شرط إلى مراكز الاحتجاز الرسمية الـ19 المخصصة للمهاجرين جميعها، وسمحت لباحثيها بالتحدث في سرية مع الموقوفين. وتقول الإدارة إن المراكز تضم 1000-6000 شخص في أي وقت، على حسب عدد الموقوفين والمفرج عنهم ومن تم ترحيلهم.
زارت هيومن رايتس ووتش تسعة مراكز ـ اثنين للسيدات والفتيات والصبية الصغار وسبعة للرجال والصبية الأكبر سناً ـ وتحدثت مع 138 موقوفاً بشأن ما يواجهونه من مشاكل أثناء الاحتجاز. وفي ثمانية من المراكز ـ في بورشادة، والحمراء بالقرب من غريان، والخمس على بعد 100 كيلومتر شرقي طرابلس، وزليتن، وطمينة قرب مصراتة، وأبو سليم، والطويشة في طرابلس، وصرمان على مسافة 60 كيلومتراً غربي طرابلس – تحدث الموقوفون عن انتهاكات جسيمة ارتكبها الحراس. أجريت بعض المقابلات في مجموعات، وبعضها على انفراد وفي سرية.
والمباني المستخدمة لاحتجاز المهاجرين تشمل حاويات الشحن البحري، ومراكز بيطرية سابقة، ومكاتب حكومية غير مستغلة، وهي غير ملائمة لاحتجاز أشخاص ولو لفترات وجيزة. قال عشرات الموقوفين لـ هيومن رايتس ووتش إنهم قضوا شهوراً محبوسين لمدة 24 ساعة يومياً داخل غرف وحاويات.
وحين ناقشت هيومن رايتس ووتش نتائجها بشأن الانتهاكات في مراكز احتجاز المهاجرين، يوم 29 أبريل/نيسان، مع مسؤولي إدارة الهجرة، قال المسؤولون إن أياً من المنظمات الأخرى لم تفاتح المسؤولين قط في مثل تلك الانتهاكات. لكن مفوضية اللاجئين قالت لـ هيومن رايتس ووتش إنها فاتحت السلطات بضعة مرات بشأن بواعث قلقها من بعض الحراس الميالين للعنف. وقالت إن وزارة الداخلية قامت منذ مارس/آذار 2013 بمنع المنظمات التي تعمل في المراكز بانتظام من إجراء مقابلات على انفراد مع الموقوفين، وهو ما أكدته وزارة الداخلية لـ هيومن رايتس ووتش، إلا أن بعض المديرين والحراس سمحوا لأفراد المفوضية بإجراء مثل تلك المقابلات.
وفي تقرير صادر في يونيو/حزيران 2013 وثقت منظمة العفو الدولية حالات عنف من جانب الحراس في ثلاثة من مراكز احتجاز المهاجرين، كان أحدها في سبها واثنان بمواقع غير محددة. قال مسؤولو إدارة الهجرة لـ هيومن رايتس ووتش إنهم لم يطلعوا على تقرير منظمة العفو الدولية.

السياسات الليبية للاحتجاز والترحيل
لطالما كانت ليبيا تجتذب المهاجرين وطالبي اللجوء الراغبين في العمل في ليبيا أو الساعين إلى البحث عن العمل والحماية في أوروبا. في أبريل/نيسان 2014 قالت وزارة العمل الليبية لـ هيومن رايتس ووتش إنها تقدر وجود ما يناهز الثلاثة ملايين من المهاجرين غير الشرعيين داخل البلاد.
في مايو/أيار 2013 أنشأ الاتحاد الأوروبي بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة على الحدود في ليبيا “لدعم السلطات الليبية في تحسين وتطوير الأمن على حدود البلاد”.
قال أحد مسؤولي بعثة الحدود الأوروبية في ليبيا لـ هيومن رايتس ووتش إن عملهم يتضمن تدريب حرس السواحل الليبي على أساليب الإدارة لضبط الحدود. كما قالت السفارة الإيطالية في ليبيا لـ هيومن رايتس ووتش إن إيطاليا تدعم حرس السواحل الليبي من الناحية اللوجستية، بما في ذلك عن طريق تمويل إصلاح قوارب الدوريات.
عند احتجاز الرعايا الأجانب غير الموثقين، لا تميز ليبيا بين الباحثين عن عمل في ليبيا أو الاتحاد الأوروبي، وطالبي اللجوء الفارين من الاضطهاد وغيره من الانتهاكات في بلدانهم. لم تصدق ليبيا على اتفاقية اللاجئين لسنة 1951 وليس لديها قانون خاص متعلق باللجوء وإجراءاته، كما لا تتمتع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا بمذكرة تفاهم رسمية تحكم وجودها وعملها في ليبيا. إلا أن ليبيا صدقت على الاتفاقية الحاكمة لجوانب محددة من مشاكل اللاجئين في أفريقيا.
قالت السلطات الليبية لـ هيومن رايتس ووتش إنها لا تقوم بترحيل رعايا إريتريا والصومال إلى بلديهم، اعترافاً منها بوجود انتهاكات حقوقية واسعة النطاق في إريتريا وبالنزاع في الصومال. ومع ذلك فإن الموقوفين من إريتريا والصومال، الذين لا يستفيدون من إجراءات غير رسمية أخرى للإفراج عنهم، يقبعون في الاحتجاز بالشهور ـ ولمدد تتجاوز العام في بعض الأحيان ـ وهذا بحسب مسؤولي الهجرة الليبيين ومفوضية اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.
ورغم أن مفوضية اللاجئين تسجل بعض طالبي اللجوء الذين يعيشون في المناطق الحضرية بليبيا، إلا أن السلطات أوقفت تسجيل طالبي اللجوء الموقوفين في يونيو/حزيران 2013، كما قالت مفوضية اللاجئين لـ هيومن رايتس ووتش. وعلى السلطات الليبية السماح لمفوضية اللاجئين فوراً باستئناف تسجيل أي شخص يرغب في التماس اللجوء في ليبيا، وإنهاء ما تقوم به من احتجاز تلقائي مطول لطالبي اللجوء.
تنص أدلة مفوضية اللاجئين الإرشادية بشأن الاحتجاز، المستمدة من القانون الدولي، على ضرورة ألا تقوم سلطات الحكومة باحتجاز طالبي اللجوء إلا “كملجأ أخير” وكإجراء ضروري ومتناسب لتحقيق غرض قانوني مشروع، وعلى ألا تحتجز طالبي اللجوء بغرض الترحيل ليس إلا. لا يجوز الاحتجاز إلا لفترة قصيرة للتثبت من هوية شخص، أو لمدد أطول إذا لم يكن هناك سبيل آخر لتحقيق غايات أوسع نطاقاً من قبيل حماية الأمن القومي أو الصحة العامة.
كما أن ليبيا طرف في اتفاقية حقوق الطفل، التي تنص على عدم احتجاز الأطفال “إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة”. وتقول لجنة الأمم المتحدة التي تتولى تفسير الاتفاقية إنه لا يجوز تجريم الأطفال لأسباب تتعلق بوضعهم كمهاجرين أو بالدخول غير المشروع، وإنه لا يجوز للبلدان احتجاز أي أطفال استناداً إلى وضعهم كمهاجرين.
وقد اتفق مسؤولو إدارة الهجرة الليبيين مع هيومن رايتس ووتش على أن المهاجرين وطالبي اللجوء الذين تم ترحيلهم من ليبيا يستطيعون معاودة الدخول بسهولة من خلال الحدود الليبية الجنوبية التي يبلغ طولها 1000 كيلومتر، المفتوحة على اتساعها، وهي النقطة التي أدلى بها العديد من الموقوفين أنفسهم أثناء المقابلات.

شهادات عن الانتهاكات أثناء الاحتجاز
“يتسم الحراس هنا بالعنف الشديد. في نوفمبر/تشرين الثاني [2013] حاول البعض الفرار. لكنهم أمسكوا بهم ثم عاقبوا جميع الموقوفين في إحدى الحاويات [المخصصة للشحن البحري]. شاهدت الأمر كله. أخذوهم إلى الخارج وجردوهم من القمصان وألقوا عليهم بالماء ثم جلدوهم بخراطيم مطاطية على ظهورهم ورؤوسهم لمدة نحو نصف ساعة. وتقيأوا جميعاً من فرط الألم. في أوقات أخرى يقول الحراس إنهم سيطلقون النار على الناس إذا لم يمرروا أقدامهم من القضبان في مقدمة الحاوية، ثم يضربونهم” رجل إريتري عمره 33 عاماً في مركز احتجاز الحمراء، حيث يجري احتجاز الموقوفين في حاويات للشحن البحري.
“منذ مجيئي إلى هنا [في 2014] اعتدى عليّ الحراس مرتين. جلدوني بأسلاك معدنية وضربوني ولكموني في كل مكان من جسمي. كما رأيتهم يعلقون 4 أو 5 أشخاص رأساً على عقب من الشجرة الموجودة أمام باب الدخول، ثم يضربونهم ويجلدونهم على الأقدام والبطن. ومنذ أسبوع [منتصف أبريل/نيسان 2014] رأيتهم يعتدون على مصري مر عليه 3 شهور هنا ويعاني من مرض عقلي. ركلوه في الرأس وكسروا إحدى أسنانه” رجل صومالي عمره 27 عاماً في مركز طمينة لاحتجاز المهاجرين.
“حينما لا يرضى الحراس عما يفعله أحد الأشخاص فإنهم يدخلون ويصيحون ويضربونه بالعصي. عند وصولي إلى هنا وضعنا الحراس [23 سيدة] في غرفة وأمرونا بنزع ثيابنا ثم وضعوا أصابعهم داخل مهابلنا” سيدة إريترية عمرها 21 عاماً، متحدثة عن كيفية معاملة الحراس في مركز احتجاز المهاجرين بصرمان لها عند وصولها في فبراير/شباط 2014.

أين الشعب السعودي من نهر الدماء يسير من المحيط الى الخليج بأموالهم؟

أين الشعب السعودي من هذا الإرهاب الأعمى الذي يجتاح العالم العربي من المحيط إلى الخليج بأموالهم والبعض من شبابهم؟

أين أنتم من شلال الدماء الذي يغطي المنطقة بأموالكم؟

هل تظنون أن بوسعكم تجنب الدماء في المملكة من خلال التضحية بدمائنا؟

هذا النهر العظيم من الدماء التي تسفك بأموالكم ثقوا تماماً بأنها ستحرقكم طال الزمان أم قصر

لماذا لاتقفون بوجه أل سعود ليس لتثوروا عليهم فأنتم حرين بمن يحمكم ولاكن لتقولوا لهم كفى أرهاب كفى سفك لدماء الابرياء

الشعوب لن تنسى هذه الدماء البريئة التي تسفك بأموالكم وهذه المدن التي تهدم بأسلحتم وارهابيكم

قفوا بوجه الظالم وقولوا كفى قتل وخراب ودمار وتشريد ليكون لكم يد بيضاء في هذه الدول التي تستباح وتنتهك أعراضها وتهدم وتقتل شعوبها وتشرد نسائها واطفالها وشبابها وشيوخها

يا شعب السعودية قفوا وقولوا كفى فتنة كفى ارهاب كفى قتل كفى تشريد كفى دمار

نناشد نخوتكم وايمانكم وعروبتكم واصولكم وقبائلكم وكل عزيز عليكم

مواطن عربي

لن تتحمل الأكثرية طغيان وهيمنة الأقلية ..إنها أزمة (نجد) لا (الحجاز)!

محمد قستي

من مملكة حجازية مستقلة شاركت في تأسيس عصبة الأمم المتحدة، عاصمتها مكة المكرمة، ولها عملتها، وعلمها، وجيشها، ووزاراؤها، واداراتها، وصحافتها، ومؤسساتها الدينية، ومدارسها، وحدودها، وحتى أحزابها، ويتواجد فيها ممثليات دبلوماسية لدول عديدة عربية واجنبية بما فيها سفارة لبريطانيا واخرى لهولندا وثالثة لروسيا.. الى مملكة حجازية تابعة لنجد، بعد احتلالها وإقامة مجازر الطائف وغيرها بحق أهلها.. مملكة يرأسها ملك نجدي، خدع زعماءها ليهضمها ويحولها الى جزء من مُلكه، ويعيد أسلمة مجتمعها على الطريقة النجدية؛ فصار فيها مجلس شورى حجازي، واستولى المحتلون على جيشها، وعيّن ابن سعود ابنه فيصل نائب له ليحكمها، وجيء بقضاة نجد الى جانب قضاة الحجاز ليسهلوا عملية الصهر والضم القسري.

شيئاً فشيئاً تتحول مملكة الحجاز الى جزء من مملكة نجد برئاسة الملك السعودي، وليصبح مجلس شوراها الخاص بها ودستورها الخاص بها الى شراكة مع نجد وملحقاتها (التي هي في الواقع قلبها الاقتصادي/ ونقصد الأحساء والقطيف).

يختفي مسمى (مملكة الحجاز ونجد)، ليحل محله المملكة العربية السعودية، وليسيطر النجديون على كامل مفاصل اجهزة الحجاز، واعلامه، ومدارسه وحرميه الشريفين، ولينزوي رجال الحجاز الى هامش الحياة السياسية، عدا قلة كانت ملحقة بوزارة الخارجية او التعليم او الجيش الحجازي أصلاً، قبل ان يوجه فهد لهم الضرب القاضية اواخر السبعينيات الميلادية.

يأتي بعدها قمع ديني فتسود الوهابية وتلغي كل المذاهب الاسلامية، ويصبح الحرمين المنفتح بمدارسه ورواده ورجاله وقضاته وخطبائه ومؤذنيه بيد مشايخ الوهابية في نجد.

تغلق نجد المدارس الدينية غير الوهابية، فينتهي الجيل القديم من علماء الحجاز بلا تجديد او بدائل، فلا يوجد من يرثهم سوى مشايخ نجد الذين نجدنوا الحرمين والمقدسات، ونجدنوا القضاة، ونجدنوا الجيش، فعُزلوا منه، وتم تطفيش معظم السفراء وموظفي الخارجية ليحل محلهم النجديون.

تتحول المدينة المنورة الى قلعة نجدية، ويستولي النجديون على الأوقاف وعلى أملاك الناس، ويأتي آخرون فيحلوا ساكنين مكانهم.

ترتفع مدارس نجد في قلب الحجاز، ويُمنع ذكر اسم الحجاز واطلاقه حتى على مدرسة. بل ان النجديين صارت لهم مقبرة خاصة بهم، فلا يدفنون موتاهم في مقابر اهل مكة وإن ضمت صحابة وتابعين؛ لماذا؟ لأنها مقابر أهل الشرك! كانوا ولازالوا بنظر الوهابية.

يستولي النجديون على الأراضي في مكة ويصادرون الكثير منها بلا تعويض.

ترتفع الأبراج والفنادق خدمة للسيد النجدي.

ثم تتطور الأمور، فتُمحى هوية مكة والحجاز، ليس فقط بعد تدمير النجديين الوهابيين لتراث الإسلام الخالد الذي كان حيّاً طيلة التاريخ والى ما قبل الحكم النجدي، بل بمحو حارات مكة بحجة تطوير الحرم، فيشتت أهل مكة، عاصمة الحجاز، ويستولي الأغراب على الاراضي ليقيموا أبراجهم، فيما يرحل المكيون عن بلدهم الى مدينة جدة.

يتواصل التدمير النجدي لكل معالم الحجاز، فبعد ان كادوا ينهون نجدنة المدينة المنورة، يتم خلال سنوات قليلة فقط نجدنة مكّة المكرمة بتشتيت اهلها ومصادرة الأملاك وتغيير معالمها الجغرافية، الى حد تدمير الرواسي من الجبال وتحويلها الى أملاك للأمراء ومشايخهم وتجار نجد الذين لا يشبعون.

ترى أي جريمة اقترفنا حتى يعاقبنا الله ويعاقب المسلمين بهذا البلاء الوهابي النجدي؟

الجريمة كل الجريمة تكمن في كلمة واحدة: (الصمت) عن جرائم آل سعود، والصبر الذي لم يعد فضيلة في بلد يسحق الفضائل. انه سكوت عن الظالم ما شجعه على المزيد من الظلم والإجرام.

إنها أزمة دولة تحكمها أقليّة

جذر مشكلة السعودية ليس فقط في الإستبداد بمعناه السياسي العام فقط؛ بل في حقيقة انها لم تتحوّل الى دولة حقيقية بعد.

كيف يمكن لأقلية نجدية لا يصل عدد سكانها الى ربع السكان ان تحكم البلاد وتملك ما فيها وتسيطر على كل شيء من ثقافة ودين واعلام ومال وسلطة وجيش وقضاء وتعليم وغيره، دون ان ينبس احد ببنت شفة؟ والى متى يتوقع النجديون ان الأكثرية ستبقى صامتة؟

بل كيف يتوقع طغاة آل سعود وحاشيتهم المناطقية أن يصدقهم الناس في الحديث عن المساواة في المواطنة، وهم يستأثرون بالسلطة والحكم والثروة، ويكفرون الآخرين ويستصغرون شأنهم مناطقيا وقبلياً ومذهبياً كمبرر لإقصائهم؟

كيف تكون هناك دولة بلا هوية وطنية سوى هوية أقليّة حاكمة تريد ان تفرض هويتها على الأكثرية.. هويتها المناطقية وإرثها الديني المتعصب الذي يكفر الآخرين.

كيف يعتقد الحاكم النجدي وشلّة مشايخه التكفيريين استدامة حكمهم بالقوة فقط، وقبول منطق الحكم لمن غلب؟

وحتى اذا استطاعوا ان يحكموا بالقوة، فإنهم أعجز ان يفرضوا على الناس خياراتهم الثقافية، وأن يحوّلوا الهوية النجدية الى هوية وطنية.. هذا مستحيل.

الأسوأ في كل هذا، أن يأتي آل سعود وطبّالوهم ليفتونا في الوطنية، وليوزعوا صكوكها على من يريدون، وهم من يخرقها طولا وعرضاً. والأكثر سخافة ان احداً حين يهمس ببنت شفة، يعتبر عدواً للوحدة الوطنية!

لا غرو ان يصبح مجرد ان يلبس حجازي العمامة، نذير خطر لدى الحكم الأقلوي النجدي الوهابي. وكأن العمامة أداة احتجاج، أما العقال النجدي فمؤشر ولاء للحكم!

كل من يخرج على الحكم النجدي او يعترض عليه بأداة ثقافية، ولو كان بنشر سطرين عن كيفية تحضير طبق طعام حجازي، عنصرياً لدى علية القوم النجديين، الذين قسموا الشعب الى طرش بحر (حجازيين) و (يهود زيود على حيود) و (شيعة روافض) ولم يبق سواهم موحدين من ذوي الدم الأزرق!

لم يعد اليوم مقبولاً أن تفرض نجد خيارها الثقافي الأقلوي على الشعب؛ فثقافة التكفير والقطيعة والتشدد لا يمكن ان تستوعب شعباً متنوعاً.

ولم يعد اليوم مقبولاً ان تبقى السلطة وغنائمها في يد أقلية نجدية. وسيعترض البقية وسيرتفع صوتها لأنها تمثل الأكثرية.

يستحيل ان يسكت المواطنون على نجدنة الدولة، ووهبنة الثقافة مهما كان القمع.

الوحدة القسرية التي جاءت بها نجد، لم تصبح اختيارية بعد، ولن يختار عاقل أن تحكمه أقلية وتستفرد بالسلطة والثروة وتجوّع بقية المناطق، وتفرض خيارها المذهبي الطائفي وشوفينيتها المناطقية.

هذا الكلام الصريح المؤلم هو ما يجب أن يسمعه طغاة نجد الدينيين والسياسيين معاً.

واذا لم تتم المراجعة، فلا هوية وطنية ستقوم، ولا وحدة ستدوم. لأن ما يجري خلاف قدرة المرء على التحمّل، فكيف بأكثرية تتعمّد أحياناً الصمت، وهي تغلي كالمرجل؟!

حين يفتح الحجازي فمه معاتباً أو متألماً من الضيم والقهر.. تقوم قيامة السيّد النجدي وأدواته؛ ذلك ان الحجازي الجيّد هو الحجازي الميّت الذي يتعامى عما يجري حوله، ويقبل بسيادة الأقلية؛ ويصمت عن تدمير تراثه وهويته.

مجرد النقد الخفيف، يؤدي الى حشد رسمي نجدي في الصحافة والإعلام، وتبدأ الإتهامات العنصرية، وكأن الحجاز صارت جزءً من نجد؛ ويصبح سكانها أجانب يجب طردهم، وليس طرد الغازي المكفراتي. وفجأة تستيقظ لغة الوطنية عند أعدائها وأعداء الشعب، يصبح كل الشعب غير وطني إن رفض المهانة، ويصبح ممزق الوحدة الوطنية، والمستولي على خيرات البلد، هو الوطني؛ ويصبح المكفراتي ممثلاً للإسلام الصحيح. ثم تبدأ التهجمات بالعمالة للأجنبي ضد من يقف بوجه هذا النظام الطاغي، فلا تبقى له من كرامة، باعتباره عدواً للوحدة الوطنية؛ وكأنّ هناك وحدة أصلاً، غير وحدة السيف والقمع.

مشكلة الحجاز مع نجد قديمة قبل الإسلام حتى.

مشكلة نجد مع الجميع، فهي تريد ان تسود بمذهبها وبرجالها وثقافتها على الآخرين دون أن تمتلك من المؤهلات سوى (السيف الأملح) والمذهب التكفيري الذي يبرر قتل الآخر والإستيلاء على أرضه وهتك عرضه، وهو ما فعلوه في كل المناطق التي احتلوها.

مشكلة الحجاز مع نجد ليس استبداداً سياسياً فحسب، بل الهيمنة النجدية والإستحواذ، وفرض الثقافة الواحدية على الأكثرية.

لازال الحجاز أكثر تعداداً في السكان؛ ولازال أكثر تحضراً، وأكثر قرباً من روح الإسلام، وحضارة الإسلام، ورحمة الإسلام.

أقصي الحجازيون عن أجهزة الدولة، ومنذ عهد فهد صارت البلاد كلها نجدية، وكلها مفتوحة على مشاريع الوهابية النجدية المتعاضدة مع المستبد السياسي السعودي.

هذه هي أزمتنا جميعاً!

منطقة تستولي على كل المناطق وتريد ان تواصل حكمها لها بالقوة معتمدة على أحقية تمثيل الدين الصحيح! وعلى (حُكم الغَلَبَة) الذي لا يمنح شرعية لحكم ولا لسلطة ولا لمؤسسة دينية رسمية لاتزال يستفزها أن أكثر اهل الحجاز، بل أكثرية المواطنين، ترفض أن تكون ممثلاً لهم.

تتعالى الأصوات النجدية في الفترة الأخيرة ضد ما تسميه (الخطر الحجازي). لكن الخطر الحقيقي على دولة النجديين ليست من الحجازيين بقدر ما هو الخطر آتٍ من أنفسهم.

هم من يرفضون التنوع الثقافي في البلد.

هم من لا يقبل بالشراكة الدينية.

هم من يقوّض أيّ محاولة لبعث هوية وطنية.

هم باستئثارهم بالسلطة بكل حمولتها من يؤجج طغيان القمع.

هم بمذهبهم من يخنق المجتمع ويبعث على الكراهية والعنف ويصدّر الفائض منه الى الخارج.

هم من يدمر تراث الإسلام في الحجاز، ويشرد أهله، في عمل يشابه مذابح الهوية التي شهدناها في أكثر من بلد من العالم، من أجل إضعاف الآخر، وتأكيد الهوية النجدية على كل شبر من الأرض.

هذه معادلة لا يمكن قبولها.

إما أن تتغير نجد ان كان فيها من عقلاء؛ وإلا فلا ينتظرون من أحدٍ تحمساً لوحدة قسرية تهيمن عليها أقلية ظالمة.

ما هكذا تُبنى الأوطان أو تحفظ.

وما هكذا نقبل بعد اليوم أن تعيش أجيالنا بعد قرن من الضيم والحرمان والإمعان في إضطهاد الآخرين.

الرقة… إمارة سعودية في شمال سوريا(شاهدوا ثورة الحرية؟!)

ولاية الارهاب في الرقة

حظرت “داعش” الاثنين على المرأة التسوق مع رجل في الرقة إلا إذا كان زوجها أو والدها أو شقيقها، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومنعت “الدولة الإسلامية في العراق والشام” استخدام الدمى في عرض الملابس بالمتاجر وبيع الملابس الداخلية النسائية للرجال في المنطقة.

كما قال المرصد إن التنظيم قرر أن الملابس التقليدية التي تباع في المتاجر يجب أن لا تكون “ضيقة أو شفافة أو مزخرفة”.

قوانين داعش هي ليست مبتدعة من داعش، وهي حتى ليست من ابتداع تنظيم القاعدة. هذه القوانين هي قوانين سعودية مطبقة في مملكة آل سعود.

ما قامت به داعش هو أنها استنسخت القوانين الوهابية المطبقة في مملكة آل سعود وأتت بها إلى سوريا.

من يزور ولاية الرقة ويذهب بعد ذلك إلى الرياض أو القصيم أو بريدة إلخ فإنه لن يشعر بفرق كبير. القوانين هي ذاتها والنظام هو ذاته.

هذا هو ما يربط بين الإرهاب الوهابي من جهة وبين آل سعود من جهة ثانية.

الفرق الوحيد المهم بين الإرهابيين الوهابيين وبين آل سعود يتعلق بهوية الحاكم. الإرهابيون الوهابيون لا يعترفون بشرعية آل سعود. هذا هو الفرق الجوهري الوحيد. بقية الفروقات هي فروقات تفصيلية بسيطة.

الإرهابيون الوهابيون كانوا تقليديا يعلنون العداء لأميركا (ولكن ليس لإسرائيل). هذا كان فرقا آخر بينهم وبين آل سعود، ولكن في الآونة الأخيرة بدأنا نشهد تطورا ملحوظا في العلاقات بين الإرهابيين الوهابيين وبين أميركا. هناك قسم لا بأس به من الإرهابيين الوهابيين باتوا على علاقات عادية مع أميركا (هذا إذا لم نقل أكثر من ذلك). هذا التطور في العلاقات بين الإرهابيين الوهابيين وأميركا يظهر بوضوح في القسم الجنوبي من سوريا. في تلك المنطقة هناك حلف فريد بين الإرهابيين الوهابيين من جهة وبين أميركا وإسرائيل من جهة ثانية (لا شك أن المخابرات السعودية والأردنية لعبت دورا مهما في صياغة هذا التحالف).

من سفالات مرسي … تسليم 600 سوداني معارض للبشير

 

قال بكري عبد العزيز ، الناطق الرسمي باسم حركة تمرد السودان في مصر ، إن الرئيس المعزول محمد مرسي سلم نظام عمر البشير في السودان 600 معارض سوداني كانوا يقيمون في مصر .وأوضح في تصريح نشرته جريدة الوطن المصرية   أن تمرد السودان نظمت في الخرطوم مسيرة داعمة للمشيرعبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر مؤخرا ، معربا عن شكره لمواقفه تجاه السودان طوال الفترة السابقة

ورأى أن الامة العربية بحاجة إلى قادة يعلون من شأن أوطانهم مثل السيسي خلال المرحلة المقبلة ، وانتقد استمرار الإعتقالات التي يمارسها نظام البشير ضد أعضاء الحركة ، مؤكدا استمرار العمل على مختلف المستويات من أجل تحقيق أهداف الحركة ومصالح الشعب السوداني.

تقرير يكشف سوء أوضاعهم الصحية في الخارج .. لاجئو سوريا عادوا طلباً للعلاج

تقرير يكشف سوء أوضاعهم الصحية في الخارج .. لاجئو سوريا عادوا طلباً للعلاجلاجئين سوريين

بعد كل التجارب القاسية التي مروا بها، ومع كل مشاهد الخراب والدمار التي عايشوها في بلدهم، أجبر الآلاف من المرضى والجرحى السوريين، الذين لجؤوا إلى البلاد المجاورة، إلى العودة إلى وطنهم من جديد بحثاً عن العلاج الطبي.

وفي السياق، تقول صحيفة “التيليغراف”، البريطانية، إنّ نقص تمويل الأمم المتحدة للاجئين السوريين في لبنان بالمال، دفع الآلاف من اللاجئين السوريين إلى العودة إلى سوريا طلباً للعلاج.

ووفقاً لتقرير جديد، قالت منظمة العفو الدولية، إنّ أكثر من مليون لاجئ في لبنان لا يحصل على أي عناية طبية مناسبة.

وقال أودري غويران، مدير منظمة العفو، إنّ العلاج والرعاية الخاصة التي تقدمها المستشفيات للاجئين السوريين في لبنان غير كافية بالمرة، وأن الوضع يتفاقم بسبب وجود نقص هائل في التمويل الدولي.

في الوقت نفسه، سلط التقرير الضوء على حالات للاجئين عبروا الحدود عائدين إلى سوريا منهم امرأة تحتاج لغسيل الكلى مرتين في الأسبوع لأنها لا يمكن تحمل نفقته في لبنان، وصبي يبلغ من العمر 12 عاماً أحرق ساقيه عاد لتلقي العلاج.

و ختم التقرير ،بأن الرعاية الصحية في لبنان مكلفة إلى حد كبير، ومعظم السوريين الموجودين فيها هم من الفقراء، كما أنّ معظم المخيمات تفتقر إلى مياه صالحة للشرب و لصرف الصحي، كما قالت صحيفة “التيليغراف”.