مجازر الاتراك العثمانيين ضد الأرمن
يطلق اسم الإبادة على سياسة القتل الجماعي المنظمة ـ عادةً ما تقوم حكومات وليست أفرادًا ـ ضد مختلف الجماعات.
و لعل مفهوم الإبادة الجماعية من أصعب المفاهيم التي تداولها علم الاجتماع بحسب النسبية التي ينظر منها الإنسان إلى هذه الجرائم و يبررها
فالقومي يراها دفاعا عن قوميته و العرقي يراها دفاعا عن عرقه و هلم جرا و رغم ذلك فالجريمة تبقى جريمة و إزهاق أرواح البشر عبر التاريخ سيبقى وصمة بتاريخ الاجتماع الإنساني
و بعد المادة السابق التي كتبتها عن الإبادة الجماعية للهنود الحمر في أمريكا التي ذهب ضحيتها أكثر من 100 مليون إنسان , فإنني لن اتبع التسلسل التاريخي لهذه المجازر و سأنتقل فورا إلى الإبادة العثمانية للكثير من الشعوب التي كانت تحت حكم الإمبراطورية العثمانية و التي ارتكبت بحجج شتى كوننا نعيش ذكراها الأليمة التاسعة و التسعون مع الإشارة إلى أن جرائم الإبادة الجماعية لا تسقط بالتقادم
و العنوان الواضح لجرائم الإبادة الجماعية في التاريخ العثماني الأسود تتجلى بشكل بارز في إبادة أكثر من مليونين من الشعب الأرميني و ما يقارب هذا العدد من الآشوريين و السريان و الكلدان و بدرجة أقل من حيث عدد الضحايا و ليس القسوة الإبادة الجماعية للمسلمين العلويين الذين يختلفون مع حكومة الإمبراطورية من حيث فهمهم للإسلام و طريقة تعبدهم الأمر الذي وضعهم تحت خانة التكفير و الإبادة و التي سأفرد لها بحث خاص
الفظاعات التي ارتكبت أثناء محاولات الإبادة لطوائف وشعوب على أساس قومي أو عرقي أو ديني أو سياسي، صنفت كـجريمة دولية في اتفاقية وافقت الأمم المتحدة عليها بالإجماع سنة 1948 ووضعت موضع التنفيذ 1951 بعد أن صدقت عليها عشرون دولة.
حتى الآن صدقت 133 دولة علي الاتفاقية بينها الاتحاد السوفيتي السابق (1954) والولايات المتحدة (1988)
من الدول العربية صدقت المملكة العربية السعودية و مصر و العراق و الأردن و الكويت و ليبيا و المغرب و سوريا و تونس.
ولم تصدق 50 دولة بينها قطر و الإمارات المتحدة و عمان و موريتانيا و تشاد.
في هذه الاتفاقية، بِمُوجِب المادة الثانية، تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة علي قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه
كان التاريخ الإنساني مليئا بالمجازر التي ارتكبت من قبل الدول على المستويين الداخلي ضد شعوبها والخارجي ضد الشعوب الأخرى.
ورغم كثرة مجازر الإبادة الجماعية إلا انه لم يُشر إلا إلى تلك التي حدثت في القرن العشرين.
بذل المجتمع الدولي محاولات لتطوير القانون الدولي وخاصة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، وكان تركيزه على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية , لذلك ليس مصطلح الإبادة مصطلحا وصفيا فحسب بل مصطلحا قانونيا اليوم.
على هذا الأساس لا يعني المصطلح مجازر ضد المدنيين بشكل عام بل الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة , ولما كانت هذه الإبادة من الجرائم الدولية التي لا يسري عليها التقادم، فمن باب أولى أن لا يسري على ذكرها التقادم أيضا.
كانت المحكمتان الدوليتان بسبب عمليات الإبادة في رواندا والبوسنة أول التطبيق للاتفاقية عمليا , وفي 1998 حُكم مرتكبي الإبادة الجماعية في رواندا بالسجن مدى الحياة وبينهما جان كمباندا الذي كان رئيس الوزراء في بداية عملية الإبادة والذي اعترف بمسؤوليته عن إبادة المدنيين التوتسيين.
مذابح العثمانيين بحقّ الأرمن والسريانو الآشوريين و الكلدان
المذابح التركية بحقّ الأرمن والسريان والأشوريين عام 1915 تشير إلى القتل المتعمد والمنهجي من قبل الإمبراطورية العثمانية خلال وبعد الحرب العالمية الأولى، وقد تم تنفيذ ذلك من خلال المجازر وعمليات الترحيل، والترحيل القسري وهي عبارة عن مسيرات في ظل ظروف قاسية مصممة لتؤدي إلى وفاة المبعدين.
يقدّر الباحثين إن أعداد الضحايا الأرمن تتراوح ما بين 1 مليون و 1.5 مليون نسمة.
مجموعات عرقية مسيحية أخرى تم مهاجمتها وقتلها من قبل الإمبراطورية العثمانية خلال هذه الفترة كالسريان والكلدان والآشوريين واليونانيين وغيرهم، يرى عدد من الباحثين إن هذه الأحداث، تعتبر جزء من نفس سياسية الإبادة التي انتهجتها الإمبراطورية العثمانية ضد الطوائف المسيحية.
ومن المعترف به على نطاق واسع أن مذابح الأرمن تعتبر من جرائم الإبادة الجماعية الأولى في التاريخ الحديث، والباحثين يشيرون بذلك إلى الطريقة المنهجية المنظمة التي نفذت من عمليات قتل هدفها القضاء على الأرمن. وكلمة الإبادة الجماعية قد صيغت من أجل وصف هذه الأحداث.
توجد اليوم العديد من المنشآت التذكارية التي تضم بعض رفات ضحايا المذابح، ويعتبر يوم 24 نيسان من كل عام ذكرى مذابح الأرمن، وهو نفس اليوم التي يتم فيه تذكار المذابح الآشورية وفيه تم اعتقال أكثر من 250 من أعيان الأرمن في إسطنبول. وبعد ذلك، طرد الجيش العثماني الأرمن من ديارهم، وأجبرهم على المسير لمئات الأميال إلى الصحراء من ما هو الآن سوريا، وتم حرمانهم من الغذاء والماء، المجازر كانت عشوائية وتم مقتل العديد بغض النظر عن العمر أو الجنس، وتم اغتصاب والاعتداء الجنسي على العديد من النساء.
جمهورية تركيا، الدولة التي خلفت الإمبراطورية العثمانية، تنفي وقوع المجازر التي تؤكدها الأمم المتحدة؛ وفي السنوات الأخيرة وجهت دعوات متكررة لتركيا للاعتراف بالأحداث بأنها إبادة جماعية.
حتى الآن، فقد اعترفت عشرين دولة رسميا بمذابح الأرمن بأنها إبادة جماعية، ومعظم علماء الإبادة الجماعية والمؤرخين يقبلون بهذا الرأي.
نبذة تاريخية عن الأرمن: عاش الأرمن منذ القرن الحادي عشر في ظل إمارات تركيا متعاقبة كان آخرها الإمبراطورية العثمانية، وقد اعترف بهم العثمانيون كـ( ملّة ) منفصلة كاملة الحقوق.
وبحلول القرن التاسع عشر أصبحت الدولة العثمانية أكثر تأخرا من غيرها من الدول الأوروبية حتى أنها لقبت بـ”رجل أوروبا العجوز”.
وقد نالت خلال هذه الفترة العديد من الشعوب التي كانت تحكمها استقلالها منها كاليونان والرومانيون والصرب والبلغار.
كما ظهرت حركات انفصالية بين سكانها العرب والأرمن والبوسنيين مما أدى إلا ردود فعل عنيفة ضدهم.
يتهم عبد الحميد الثاني بكونه أول من بدأ بتنفيذ المجازر بحق الأرمن وغيرهم من المسيحيين الذين كانوا تحت حكم الدولة العثمانية , ففي عهده نفذت المجازر الحميدية حيث قتل مئات الآلاف من الأرمن واليونانيين والآشوريين لأسباب اقتصادية ودينية متتعدة.
بدأت عمليات التصفية بين سنتي 1894-1896 وهي المعروفة بالمجازر الحميدية , كما قام عبد الحميد الثاني بإثارة القبائل الكردية لكي يهاجموا القرى المسيحية في تلك الأنحاء.
قام أحد أفراد منظمة الطاشناق بمحاولة فاشلة لاغتيال اغتيال السلطان عام 1905 بتفجير عربة عند خروجه من مسجد .
أدت هذه الحادثة والانقلاب على حركة تركيا الفتاة في 1908 إلى مجازر أخرى في كيليكية كمجزرة أضنة التي راح ضحيتها حوالي 30,000 أرمني.
التهجير والإبادة: خلال فترة الحرب العالمية الأولى قام الأتراك بالتعاون مع عشائر كردية بإبادة مئات القرى شرقي البلاد في محاولة لتغيير ديموغرافية تلك المناطق لاعتقادهم أن هؤلاء قد يتعاونون مع الروس والثوار الأرمن . كما اجبروا القرويين على العمل كحمالين في الجيش العثماني ومن ثم قاموا بإعدامهم بعد انهاكهم . غير أن قرار الإبادة الشاملة لم يتخذ حتى ربيع 1915, ففي 24 نيسان 1915 قام العثمانيون بجمع المئات من أهم الشخصيات الأرمنية في إسطنبول وتم إعدامهم في ساحات المدينة.
بعدها أمرت جميع العوائل الأرمنية في الأناضول بترك ممتلكاتها والانضمام إلى القوافل التي تكونت من مئات الآلاف من النساء والأطفال في طرق جبلية وعرة وصحراوية قاحلة. وغالبا ما تم حرمان هؤلاء من المأكل والملبس . فمات خلال حملات التهجير هذه حوالي 75% ممن شارك بها وترك الباقون في صحاري بادية الشام .
ويروي أحد المرسلين الأمريكيين إلى مدينة الرها:
خلال ستة أسابيع شاهدنا أبشع الفظائع تقترف بحق الآلاف… الذين جاءوا من المدن الشمالية ليعبروا من مدينتنا.
وجميعهم يروون نفس الرواية: قتل جميع رجالهم في اليوم الأول من المسيرة، بعدها تم الاعتداء على النسوة والفتيات بالضربة وسرقن واختطفت بعضهن.
حراسهم… كانوا من أسوأ العناصر كما سمحوا لأي من كان من القرى التي عبروها باختطاف النسوة والاعتداء عليهن .
لم تكن هذه مجرد روايات بل شاهدنا بأم أعيننا هذا الشيء يحدث علنا في الشوارع.
أعداد الضحايا :
يتفق معظم المؤرخين على أن عدد القتلى من الأرمن تجاوز المليون . غير أن الحكومة التركية وبعض المؤرخين الأتراك يشيرون إلى مقتل 300,000 آلاف أرمني فقط ، بينما تشير مصادر ارمنية إلى سقوط أكثر من مليون ونصف أرمني بالإضافة إلى مئات الآلاف من الآشوريين/السريان/الكلدان واليونان البنطيين.
ما بعد التهجير:
جريدة نيويورك تايمز صادرة في 15 ديسمبر 1915 تذكر المقالة في الجريدة أن قريب المليون شخص قتلوا أو تم نفيهم على أيدي الأتراك. بسبب هذه المذابح هاجر الأرمن إلى العديد من دول العالم من ضمنهم أرمن سوريا، لبنان، مصر، العراق. ولا يزال الأرمن يحيون تلك الذكرى في 24 أبريل \ نيسان من كل عام.
وحتى الآن لا تعترف دولة تركيا بهذه المذبحة.
عندما دخل الإنجليز إلى إسطنبول محتلين في 13 تشرين الثاني من سنة 1919، أثاروا المسألة الأرمنية، وقبضوا على عدد من القادة الأتراك لمحاكمتهم غير أن معظم المتهمين هرب أو اختفى فحكم عليهم بالإعدام غيابيا، ولم يتم إعدام سوى حاكم يوزغت الذي اتهم بإبادة مئات الأرمن في بلدته.
الاعتراف الدولي:
ردا على استمرار إنكار الإبادة الجماعية للأرمن من قبل الدولة التركية، دفع ذلك العديد من الناشطين في مجتمعات الشتات الأرمني من أجل الاعتراف الرسمي من الإبادة الجماعية للأرمن من مختلف الحكومات في جميع أنحاء العالم.
وقد اعتمد 20 بلدا و 42 ولاية أمريكية قرارات الاعتراف بالإبادة الأرمنية كحدث تاريخي ووصف الأحداث بالإبادة الجماعية. في 4 مارس 2010، صوتت لجنة من الكونغرس الأميركي بفارق ضئيل بأن الحادث كان في الواقع إبادة جماعية؛ في غضون دقائق أصدرت الحكومة التركية بيانا تنتقد “هذا القرار الذي يتهم الأمة التركية بجريمة لم يرتكبها”.
المنظمات الدولية التي تعترف رسميا بالإبادة الأرمنية تشمل: الأمم المتحدة، البرلمان الأوروبي، مجلس أوروبا، مجلس الكنائس العالمي، منظمة حقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان التركية ميركوسور، جمعية الشبان المسيحيين.
قرار مجلس الجمعية البرلمانية الأوروبية، 24 أبريل 1998: اليوم الذكرى السنوية لما يطلق عليه أول إبادة جماعية في القرن 20، ونحن نحيي ذكرى ضحايا الأرمن في هذه الجريمة بحق الإنسانية.
الدول ذات السيادة التي تعترف رسميا بالإبادة الأرمنية تشمل: أرمينيا، الأرجنتين، بلجيكا، كندا، تشيلي، قبرص، فرنسا، اليونان، إيطاليا، لتوانيا، لبنان، هولندا، بولندا، روسيا، سلوفاكيا، السويد، سويسرا، أوروغواي، الفاتيكان، فنزويلا.
المناطق أو المحافظات التي تعترف بالإبادة الأرمنية تشمل: إقليم الباسك واقليم كتالونيا في اسبانيا، اقليم القرم في أوكرانيا، نيوساوث ويلز وجنوب أستراليا في أستراليا، كيبك في كندا، و 42 ولاية في الولايات المتحدة الأميركية.
كما كان هناك تحرك من جانب الناشطين في بلغاريا من الاعتراف بالإبادة الجماعية، وتم التصويت عليه. بعد وقت قصير من قرار البرلمان عدد من البلديات في بلغاريا وافقت على قرار للاعتراف بالإبادة الجماعية. وقد صدر القرار في مدينة بلوفديف اولا تليها بورغاس، روسه، ستارا زاغورا، وغيرها من المدن.
وعدد من وسائل الإعلام التي تعترف رسميا بالإبادة الأرمنية أهمها: نيو يورك تايمز، أسوشيتد برس، لوس انجيلوس تايمز وغيرها.
في يوم 15 يونيو 2005 أقر البرلمان الألماني قرارا: “يكرم فيه ذكرى ضحايا العنف والقتل والطرد في صفوف الشعب الأرمني من قبل وأثناء الحرب العالمية الأولى”.
القرار الألماني ينص أيضا: “إن البرلمان الألماني يعبر عن استيائه من تصرفات حكومة الإمبراطورية العثمانية بشأن تدمير شبه كامل للمجتمعات الأرمنية في الأناضول، وكذلك عن الدور المخزي للرايخ الألماني في عدم مواجهة الطرد والإبادة المنظمة ضد الأرمن, فالنساء والأطفال والمسنين في فبراير عام 1915 كانوا قد أرسلوا في مسيرات الموت باتجاه الصحراء السورية.”
العبارات “طرد وإبادة منظمة” أدى إلى “تدمير شبه كامل للأرمن” يكفي في أي لغة لتصل إلى اعتراف رسمي إلى الإبادة الجماعية للأرمن، وان لم يعترف بالأحداث بشكل رسمي في ألمانيا كعملية إبادة جماعية، إلا أن القرار ذو أهمية كونه أيضا يقدم أيضا اعتذار عن المسؤولية الألمانية في عدم التدخل.
في عام 2007 أعلنت رابطة مكافحة التشهير بأن قتل الأرمن، التي كان يتم وصفها قبلا بأنها “فظائع”، إنها بمثابة إبادة جماعية.
في عام 2007 كتب إيلي فيزيل مؤسس مؤسسة من أجل الإنسانية رسالة موقعة من قبل 53 شخص من الحائزين على جائزة نوبل تم فيها إعادة التأكيد على الاستنتاج الذي خلص إليه علماء الإبادة الجماعية بأن عمليات القتل عام 1915 التي قامت بها الإمبراطورية العثمانية ضد الأرمن تشكل جريمة إبادة جماعية.
إنكار المجزرة: تذكر المصادر التركية أن سبب وفاتهم هي ظروف الحرب والتهجير.
وفي عام 1985م نشر 69 مؤرخاً أميركياً أهمهم برنارد لويس بياناً ينفي وقوع أي عملية تطهير عرقي للأرمن من قبل الأتراك، غير أن تحقيقا لاحقا أثبت أن معظمهم استلم منح مالية من الحكومة التركية ما أدى إلى سحب 68 منهم لدعمهم.
في سنة 2005 تم تمرير الفقرة 301 في القانون التركي يجرم فيه الاعتراف بالمذابح في تركيا.
إحياء ذكرى: هناك أكثر من 135 نصب تذكاري، موزعة على 25 بلداً، إحياء لذكرى الإبادة الجماعية للأرمن .
في عام 1965، في الذكرى 50 للإبادة الجماعية، وبدأ احتجاج جماعي على مدار 24 ساعة في يريفان مطالبين الاعتراف بالإبادة الأرمنية من قبل السلطات السوفيتية. تم الانتهاء من النصب التذكاري بعد ذلك بعامين، متحف الإبادة الأرمنية يقع فوق الخانق هرازدان في يريفان.
شاهده طوله حوالي 44 متر (144 قدم) ويرمز إلى النهضة الوطنية للأرمن, تم وضع اثني عشر بلاطة في شكل دائرة، وهو ما يمثل 12 مقاطعة في تركيا فقدت في يومنا هذا. في مركز الدائرة هناك شعلة أبدية. في 24 نيسان، يأتي مئات الآلاف من الناس سيرا على الأقدام إلى نصب الإبادة الجماعية ويتم وضع الزهور حول الشعلة الأبدية.
نصب تذكاري آخر تم تفجيره، في مدينة الفوتيفلي، فرنسا، بالقرب من باريس، في 3 أيار 1984، من قبل المنظمة التركية الذئاب الرمادية بقيادة عبد الله جاتلی، والتي دفعت من قبل وكالة الاستخبارات التركية.
ذكرى المجازر: يعتبر يوم 24 نيسان من كل عام ذكرى مذابح الأرمن، وهو نفس اليوم التي يتم فيه تذكار المذابح الآشورية وفيه تم اعتقال أكثر من 250 من أعيان الأرمن في إسطنبول.
مذابح السيفو مجازر التطهير العرقي 1915م بحق أبناء شعبنا
في الذكرى الخامسة والتسعين لمذابح السيفو مجازر التطهير العرقي 1915م بحق أبناء شعبنا المسيحي الكلداني السرياني الآشوري و الأرمني: أحب أن أقدم أجمل باقة ورد لأرواح آبائنا القديسين الميامين الذين جاهدوا الجهاد الحسن ولم يتزحزحوا عن إيمانهم بإلههم ومخلصهم قيد أنملة، ونالوا أكاليل الشهادة الواحد تلو الآخر وهم فرحين ومتأكدين أن لهم وطناً أفضل في ملكوت السموات ، رحمهم الله ورحمنا بصلواتهم جميعاً آمين ، كما أحب أن أقدم في ذكرى مجازرهم الرهيبة مشاركة متواضعة علنا نستعيد معاً ذكرى هذه المذبحة الرهيبة :
مذابح الآشوريين/الكلدان/السريان
المذبحة السريانية: (تعرف أيضاً بأسم سيفو Sayfo، بالسريانية: ܣܝܦܐ أي السيف) هي المذابح التي ارتكبت بحق السريان الكلدان الآشوريين (أبناء الكنائس السريانية بشكل عام) في الدولة العثمانية في نهاية الحرب العالمية الأولى على يد تركيا الفتاة.
الشعب السرياني الساكن في بلاد الرافدين، طور عبدين والمناطق التي تقع جنوب شرق تركيا وشمال غرب إيران كان هدفاً للقوات العثمانية (التركية والعشائر الكردية التي ارتكبت مجازر بحقه في المناطق المذكورة سابقاً خلال الأعوام 1924-1920 تحت قيادة تركيا الفتاة.
أوضح الدارسون أن الضحايا السريان كانوا ما بين 500,000 إلى 750,000 ضحية.
لقد كانت المذابح السريانية ذات أهمية توازي أهمية مذابح الأرمن ومذابح اليونانيين البونتيك. لكن على عكسهما، لم يكن هناك أي رد فعلي وطني أو عالمي بشأنها، وتم تصنيف المذبحة السريانية كجزء من مذابح الأرمن.
المصطلحات: تدعى هذه المذبحة بالمصطلح الأنجليزي (Sayfo أو Seyfo) وتعّرف بالأرامية (سايپا أو سيفو) (سيريانية:ܣܝܦܐ) أو السيف بالعربية (وهي العائدة إلى المصطلح الإنجليزي) وتعرف بالأرامية الجديدة (الطورانية) “شاتو دو سايفو” أو “سنة السيف”.
بعض المصادر تقوم بجمع جميع المذابح التي أقيمت على يد الدولة العثمانية بحق الأقليات المسيحية فيها على أنها حدث واحد، جامعة بذلك جميع الضحايا مع بعضهم.
الإسم (الأرامية:ܩܛܠܐ ܕܥܡܐ ܣܘܪܝܐ)والتي تعني (قتل الشعب السرياني)، توصف لدى بعض الجماعات للتذكير بالحادثة. ويوصف هذا الحدث في وسائل الإعلام السيريانية بإسم (ܩܛܠܥܡܐ) والتي تعني مذبحة أو مذابح. أما في الوسائل الإعلامية التركية فهي تعرف بـ(Süryani Soykırımı).
الأسباب: كان السريان، الأرمن، واليونانيون ضحايا حرب إعدام واسعة، والسبب الرئيسي هو الاضطهاد الديني الممتد من التوسع المسيحي في الأناضول.
وبهذا حدد الأتراك الشعب السرياني كجنس أرمني. يعتبر البعض أن ارتكاب المجازر جاء على خلفية اعتقاد العثمانيين بأن السريان يريدون الاستقلال، بالإضافة إلى آخرين، ادعوا أن السريان رأوا الإعدادات العثمانية وقرروا الانضمام إلى الجيش الروسي الغازي في الشرق.
وبعدما رأت الدولة العثمانية السريان كخطر، قرروا تهجير السريان إلى بادية الشام، معظم السريان هناك ماتوا من “حملات الهلاك” والتجويع ونقص السوائل في الجسم.
المؤتمر السرياني-الكلداني الذي حصل في 4 ديسمبر 1922، ذكر أن عدد الضحايا غير معروف، لكن الضحايا السريان-الكلدانيين كانت أعدادهم 275,000 ضحية خلال الأعوام 1914-1918.
انتباه الرأي العام: لم تعر أي حكومة أي انتباه لمذابح السريان. وهو نقيض ما حصل أثناء وقوع مذابح الأرمن، التي أعارتها الدول الكبرى والمنظمات العالمية أهمية كبيرة.
ونقل عن المؤرخين السريان أن مثل هذه الحادثة لم تتم بسبب حرمان آشور من أن تكون إحدى القوى الدولية في القرن العشرين.
وفي تلك الحالة، فإن المذابح التي حدثت للمسيحيين في الأناضول تم ربطها بالمذابح المسيحية (ويربط بذلك مذابح اليونان في بونتيوس).
في ديسمبر 2007، قامت المؤتمر الدولي لدارسي المذابح، وهي المنظمة الأولى في شؤون المذابح، قامت بالمقارنة بين مذابح السريان ومذابح اليونانيين البونتيك.
وفي عام 2008، قرر البرلمان السويدي الاعتراف بالمجزرة، والذين صوتوا ضده، كانوا 37 من 245 فرداً.
النصب التذكارية: الدول الوحيدة التي كانت لها دور في تمييز المذبحة كانت فرنسا، السويد، الولايات المتحدة.
وبالنسبة للسويد فقد كان المجتمع السرياني هناك هو الضاغط الأساسي على الحكومة لعمل نصب تذكاري (هناك عدد كبير من السريان المهاجرين في هذا البلد)، ويوجد في الولايات المتحدة نصبان، في شيكاغو و كاليفورنيا.
كما وتحتفل المنظمة الآثورية الديمقراطية و الجمعية الثقافية السريانية في سوريا بذكرى هذه المجازر في 24 نيسان من كل عام في القامشلي و الحسكة و المالكية وفي كل المدن السورية الأخرى، وبما يليق بشهداء تلك المجازر الرهيبة.
المؤسسات التعليمية: في كندا، قرر إدخال مذابح السريان والأرمن في المنهج المدرسي، لكن المنظمات التركية، تفاعلت مع القرار واحتجت عليه.
وتحت الضغط لدولي للاعتراف بجرائم الإبادة العثمانية خرج أردوغان بمناسبة ذكرى إبادة الأرمن في هذا العام ليصرح تصريحا أسوأ من السكوت عندما ادعى بأن هذه المجازر هي ألم مشترك ليساوي بين الضحية و الجلاد
يونس أحمد الناصر – باحث في التاريخ
المجرم زهران علوش
ثائر العجلاني
دمشق | «كحزام أخضر يزنر عروساً في أجمل أيامها كانت غوطة دمشق المزهرة تحيط بعاصمة الشرق». هو احساس وصفه أحد ثمانينيي العمر الهارب مما رآه «جحيم الثورة» في الغوطة الشرقية للعاصمة. هرب الرجل وابنه الناشط الاعلامي المعارض «بطريقة لم يفصح عنها» من المنطقة قبل أيام بعد احتدام الصراع بين الفصائل المسلحة التي لم تفرّق، بحسب تعبيره، بين مدني وعسكري، أو بين طفل وشيخ.
تتخذ المواجهات الآن في الغوطة خطين متوازيين، وإن التقت المصالح بينهما فهما لا يلتقيان. الاول هو العمليات العسكرية التي يستمر فيها الجيش السوري معتمداً على قصف متواتر لمواقع معينة. الآلية التي يقصف بها الجيش توحي بخرق كبير في صفوف «الجيش الحر» و«جبهة النصرة». الخرق أكدته مصادر عدة في المعارضة المسلحة، إذ تحدثت عن نجاح استخباري للجيش بتجنيد «عملاء» له من عسكريين في الفصائل المقاتلة، يزودون آمر المدفعية باحداثيات عن مراكز المسلحين، ويحدّدون مواعيد حضور القيادات.
أما الخط الثاني، فهو الشرخ العميق بين الجماعات المسلحة وما نتج من اقتتال عنيف فيما بينها. خلال الاسبوع الماضي، كانت الضبابية تغلب على الاقتتال، فالكل مسلح واللباس متشابه. قد تتنوع اللهجات لكن الرصاص لم يفرّق بين فصيل واخر.
تسارعت الأيام ليصبح المشهد أكثر دموية بين المسلحين من «جيش الاسلام» وبعض مقاتلي «الجيش الحر» من جهة، ومقاتلي «داعش» من جهة أخرى، فيما يقف مقاتلو «النصرة» بين الطرفين.
يقول مناف، الناشط الاعلامي الهارب مع أبيه: «بدأ داعش بمدّ نفوذه في المنطقه، خطف عشرة مقاتلين من جيش الاسلام، قطع رؤوس ثلاثة منهم وأسر الباقين. نشبت الاشتباكات العنيفة. في اليوم الأخير قبل هروبنا هاجم جيش الاسلام أحد الابنية التي اتخذها داعش مقراً له في مسرابا. الهجوم جرى بثلاث سيارات دوشكا ودبابة ومدافع ٢٣»، وتصدى عناصر داعش، الذين يصفهم مناف بـ«الاشداء الفاقدي العقل»، للهجوم، الذي أدى إلى قتلى واصابات بين الطرفين.
«الناشط» يرى أنّ «المعركة بين داعش والجيش الحر لم تبدأ بعد، فالطرفان يتنازعان على المصالح والجغرافيا والمكتسبات، وتنهكهما ضربات مدفعية الجيش السوري التي لا تفرق بينهما».
وبحسب مناف، فإن عدد مقاتلي «داعش» في الغوطة يراوح «بين ٥٠٠ و٨٠٠ مقاتل، معظمهم من جنسيات عربية»، فيما يزيد بقليل عدد وعديد مقاتلي القائد العسكري لـ«الجبهة الاسلامية» زهران علوش. ويصف مناف علوش بـ«الخمسيني العمر، السعودي الولاء، القادر على التحدث لساعات بلغة عربية فصيحة. رجل يخاف السير وحده حيث يصلي الجمعة بمرافقه كتيبة قوامها عشرات الرجال متنقلاً بعربة bmb».
ويتشارك مناف مع أبيه ختام الحديث بالقول: «المدنيون هم الخاسر الاكبر من الحرب في الغوطة الشرقية، هنالك اطفال يأكلون الخبز العفن واطفال يموتون جوعاً وعطشاً. المواد بعضها متوافر، لكن الاسعار اقرب إلى ضرب المُزاح. كيلوغرام السكر يتجاوز سعره ٢٢٠٠ ليرة سورية، وتجارالحروب باختلاف توجهاتهم يزيدون موتنا موتاً».
«هل ستحدث ثورة للمدنيين في الغوطة ضد جيوش داعش وجبهة النصرة وجيش الاسلام»؟ صمت مطبق في القبو بعد السؤال… ينفخ الأب دخان لفافته الورقية قائلاً: «لو عدنا ثلاث سنوات إلى الوراء لكان الامر مُختلفاً».
الأخبار
كلهم دواعش
صحيفة السفير
أبو بكر البغدادي قريباً في عقر دار شقيقه اللدود أبو محمد الجولاني. فخلال الساعات الماضية وصلت طلائع تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ـ «داعش» إلى شمال الشحيل في ريف دير الزور الشرقي، معقل «أمير جبهة النصرة».
والشحيل ليست معقل الجولاني وحصنه الأخير فحسب، بل هي مسقط رأسه أيضاً، وهو ما يجعل المعركة من أجلها بين الجولاني والبغدادي، أمّ المعارك بين أخوة «الجهاد»، إذ لم يعد كافياً وحده، تفسير المذابح الواسعة التي يرتكبها بحق مقاتلي «النصرة» و«مجلس شورى المجاهدين في المنطقة الشرقية» ـ «مشمش»، بحاجة «داعش» إلى دير الزور ممراً بين جناحيها الشامي والأنباري.
وبات مؤكداً أن معركة الشحيل ثأر شخصي للبغدادي مع الرجل الذي شد على يده ثلاثا خلال ثلاثة أعوام، لينقض ثلاثاً «بيعته» على الولاء والطاعة. والأرجح ألا يسري إبهام الألغاز وضباب الألقاب التي يتخفى خلفها الرجلان إلا على الآخرين.
أما أبو بكر البغدادي فليس سوى أبو دعاء، أو إبراهيم عواد السامرائي. أما أبو محمد الجولاني، فلا يناله من الجولان شيء، لأن كنيته الحقيقية قد تكون أسامة الحداوي «الشحيلي»، وهو ما يعرفه البغدادي.
فقبل أن يتفرغ الجولاني لبناء «أسطورته» خلال الحرب السورية، لم يكن سوى أسامة الحداوي، الطالب في كلية الطب الدمشقية حتى العام 2005، فيما كان شقيقه البكر سامر، ينال من علوم التجارة والاقتصاد في كلية مجاورة، على ما يقوله معارضون سوريون يتابعون مسارات «النصرة». والأرجح أن طريد «داعش»، وحبيس الشحيل، رجل لم يتجاوز الثلاثين من العمر بعد.
لم يتقمص طالب الطب الدمشقي في لثام الجولاني بالصدفة، فـ«الجهادية» السلفية مذهب أكثر مسقط رأسه الشحيل. فقبل أن يسقط الطب الدمشقي من سلة الحداوي، كان أكثر من 20 رفيقاً له على ضفة الفرات، قد «انتحروا» بأحزمتهم في «الجهاد» العراقي، في ظلال «بيعة» أبو مصعب الزرقاوي وتنظيم «القاعدة».
وكانت الشحيل قد فزعت لحماه في الثمانينيات، فقاتل العشرات من أبنائها قرب نواعيرها مع جماعة «الإخوان المسلمين»، والطليعة المقاتلة، قبل أن يتفرقوا في السجون، وفي المنافي لمن أسعفه الحظ منهم. وعاد منها عمار الحداوي شيخ السلفية ورئيس «الهيئة الشرعية» في دير الزور اليوم، ليجعل منها، مع آخرين، بؤرة «جهادية»، بعد نفي دام نيفا وعقدين في العراق المجاور.
وخلال الحرب الأميركية على العراق اختارت المدينة، برضى دمشق، أن تكون ساحة تجمع لـ«الجهاديين» في دير الزور، قبل العبور إلى العراق. ومنها دخل مئات المقاتلين إلى معارك الانبار وتدفقت عبرها الأسلحة والعبوات والأحزمة الناسفة لقتال المحتل الأميركي أولاً و«الصحوات» ثانياً. والحال، أن المدينة، التي تعد 30 ألف نسمة، وآلاف «الجهاديين» لم تشهد هدنة، ولا استراحة «مجاهد» في الأعوام التي سبقت اندلاع الحرب السورية. وعندما قامت «الثورة» المنتظرة في تخوم الشام، لم يفعل جهاديوها سوى إدارة بنادقهم نحو الداخل السوري، أسوة بأسامة الحداوي (أبو محمد الجولاني).
ولما بسط له أبو بكر البغدادي يد المبايعة في الأنبار في أيار العام 2011، للإتصال بخلايا الشام «القاعدية» النائمة، وإنشاء فرع شامي «للدولة» في أيار العام 2011، تحت مسمى «جبهة النصرة»، كان الحداوي قد أمضى ستة أعوام في معارك العراق. ويرجح معارضون سوريون أن يكون سامر، شقيقه البكر، الذي قاده نحو العراق قد قتل قبل ذلك.
ووضع أبو مسلم التركماني، شيخ «الدولة» يده في البيعة، مزكياً لدى البغدادي «مجاهده» السوري الشاب، الذي بايع البغدادي على «جبهة نصرة» مؤقتة، تكون رهن إشارته، يعود بها إلى حضن «الدولة» الأم، عندما تحين الساعة. وكان أبو مسلم قد زكاه في العام 2009، للمرة الأولى، عندما دفع البغدادي لتعيينه «شيخا شرعيا لولاية نينوى»، رغم صغر سنه.
وراوغ الجولاني كثيراً قبل أن ينشق نهائياً عن البغدادي. وأرسل إلى «أميره» نهاية العام الماضي رسائل عدة تعد بحل «النصرة»، قبل أن يقرر أخيراً أن «حل النصرة لن يجعل أهل الشام ينضمون إلى الدولة».
وكان رئيس استخبارات «الدولة» أبو علي الأنباري، وهو ضابط استخبارات بعثي عراقي سابق، قد أرسل تقارير كثيرة، ينصح فيها سيده بتصفيته. وكانت الشكوك قد ثارت عندما بدأ الجولاني بتعقب المقربين من البغدادي، كأبي عمر القحطاني، وسجنهم. وعندما طلب أبو ماريا القحطاني إجازة من «الجهاد» لنقل زوجته إلى مستشفى في سوريا، أيقن البغدادي أن الجولاني لن ينصاع لطلبه، إذ اكتشفت استخباراته أن المتحدث باسم الجولاني، قد حمل معه إلى سوريا أموالاً كثيرة تعود إلى «الدولة الإسلامية».
لم ينتظر البغدادي معركة الشحيل للتخلص من الجولاني، فعندما فشل في نيسان الماضي في إقناعه بالالتحاق بـ«الدولة»، أشار عليه رئيس «المجلس العسكري لـ«داعش» العقيد السابق في الجيش العراقي حجي بكر، ببدء عمليات اغتيال، واستجلاب فتاوى من مشايخ في السعودية، نجحت بقتل بعض المقربين من الجولاني، والاستيلاء على بعض مخازن الأسلحة، وشق «النصرة» نصفين.
ونجا الجولاني نفسه من القتل في الاجتماع، بعد أن تدخل أبو علي الأنباري، ومنع أبو أيمن العراقي من قتله. وانضم إلى «داعش» المئات من «الجهاديين» القوقازيين والعرب. وفي الريف الشرقي لدير الزور، معقل «النصرة»، استجاب عامر الرفدان، عامل مصلحة المياه السورية السابق، لنداء البغدادي، وانشق عن الجولاني، ليصبح «والي ولاية الخير» (دير الزور) في «الدولة»، والمشرف على استغلال نفط المنطقة.
ويبدو أن البغدادي نفسه يشرف على المعركة الأخيرة في الشحيل، فليس حكم ناقض البيعة في عرف «الدولة» و«النصرة» سوى الذبح. وكلما اقتربت المعارك من الشحيل، شحذت السكاكين وسنت السيوف. فخلال اليومين الماضيين، ذبح «داعش» أربعة من المجلس العسكري في مدينة الموحسن رفضوا مبايعته، أما «النصرة» فردت بذبح من بايع منهم، فقطعت رؤوس قائد «لواء الصاعقة» أبو راشد، و«قائد المجلس العسكري» العقيد أبو هارون، وأبو عبد الله شلاش.
ويبدو البغدادي قريباً جداً من الإمساك بخصمه، وإنهاء «النصرة»، إذ لم يتبق للجبهة في دير الزور، معقلها الأساسي، أكثر من جيوب محاصرة، حيث يحاصر «داعش» أحياء دير الزور ومقاتلي المعارضة فيها، فيما يواجه هؤلاء الجيش السوري.
ومع تساقط قرى الريف الغربي، واختراق البوكمال، ومعظم الريف الشرقي، لم تعد «النصرة» تملك أكثر من نصف القورية، وجزء من الميادين. وكان «داعش» وجه انذارا ينتهي عصر اليوم يخير فيه «النصرة» وحلفاءها من ألوية «القادسية» و«عمر المختار» و«الله أكبر» بين التوبة أو الموت. ويجنح وجهاء الميادين لتسليمها من دون قتال. واستطاع قائد «داعش» العسكري عمر الشيشاني إقناع «أميري النصرة» في البوكمال فراس السلمان وأبو يوسف المصري بخيانة الجولاني وتسليم المدينة وكتائبها من دون قتال.
وسلم «داعش» ولاية بادية حمص، التي تضم جزءاً من دير الزور، إلى أبي أيمن العراقي، احد ألد أعداء الجولاني في «الدولة الإسلامية»، وأكثرهم دموية وعنفاً، إمعاناً في الحصار، والتهديد بأن معركة الشحيل ستكون معركة حياة أو موت لـ«النصرة» والجولاني.
ملك الذبح عبدالله
صحيفة الأخبار – جان عزيز
مع انتفاضة «داعش» العنفية الدموية من شمال غرب العراق مروراً بسوريا وصولاً إلى قلب لبنان، تحركت الماكينة البروباغاندية السعودية لمعالجة الأضرار الجانبية التي يمكن للتنظيم التكفيري الإرهابي أن يكون قد ألحقها بصورة الدولة العائلية. خطة شاملة وممنهجة وضعت في الرياض، طالبة من ممثلياتها الدبلوماسية في العواصم المعنية، التحرك بسرعة وفاعلية.
الأهداف المعلنة هي إدانة ارتكابات «داعش» أولاً، تأكيد رفض مملكة العائلة السعودية لها ثانياً، العمل ثالثاً بكل الوسائل المتاحة على «تبييض» صورة العائلة ونظامها أياً كان الثمن. مع رصد إمكانات هائلة وضعت بتصرف حملة العلاقات العامة تلك، للتعاون مع صحافيين ووسائل إعلام وأقلام وصفحات ومواقع، وألسن وسياسيين وصانعي رأي عام… دفاعاً عن دولة العائلة. وفي هذا السياق تشدد الحملة السعودية المضادة، على عدد من العناوين التسويقية لمعركتها الصعبة، خصوصاً في بيروت، وبالأخص بعد انكشاف التابعيات السعودية لعدد من المشتبه بارتكابهم الجرائم الداعشية الإرهابية. عنوان أول عام، هو أن مملكة العائلة تمثل إسلام الاعتدال في مواجهة إسلام الضلال الإرهابي. ثانياً، أن نظام العائلة نفسها كان قد صنف «داعش» تنظيماً إرهابياً منذ آذار الماضي. إضافة إلى سواها من التنظيمات، مثل «جبهة النصرة» و«الإخوان المسلمون» و«حزب الله السعودي» وغيرها. ثالث عناوين بروباغاندا العائلة السعودية، أنه من المرجح أن تكون خلايا الإرهاب الداعشي في بيروت تخطط لاستهداف مصالح العائلة السعودية نفسها، وعلى خلفية هذا التصنيف الإرهابي بالذات. مع تفصيل بليد مكمل لهذا العنوان، يحاول الإيحاء بأن «داعش» وأخواتها باتت متضررة جداً من قرار نظام العائلة المذكور. ذلك أنه حظر على أي سعودي تقديم أي دعم مالي لتلك الحركات. علماً أن هذه الحجة السمجة، تعتبر إدانة للعائلة أكثر مما هي إنجاز لسياساتها في مكافحة الإرهاب. وفي السياق نفسه، يأتي العنوان الأخير الذي تسعى الحملة الدعائية إلى تسويقه، وهو أن أي تحقيق لم يظهر مرة واحدة، منذ بدء الموجات التكفيرية والإرهابية، بأن أياً منها قد نال أي دعم مالي رسمي من العائلة السعودية كنظام دولة. مع ما يعني ذلك من إقرار بقنوات تمويل أخرى، ظلت تعتبر فردية وشخصية ومبادرات تلقائية لا علاقة لدولة العائلة بها.
اللافت في هذه الحملة، أنها تخاطب العقل الغربي، وخصوصاً الأميركي منه، في سطحيته وفي أحادية فكره السياسي. كأنما الفكر التكفيري والإرهابي هو مجرد عبوة، أو عبارة عن مادة «سي 4» وصاعق لا غير. وبالتالي كأنما الإرهاب التكفيري هو مختزل ومقتصر على حفنة البترو ـــ دولار التي اشترت المادة المتفجرة، أو دفعت ثمن الصاعق، أو أمنت بدل أتعاب الأصولي المفجر أو المتفجر. ولذلك نرى الأبحاث الغربية عموماً والأميركية تحديداً، تركز على الجانب التمويلي للإرهاب التكفيري لا غير. منذ 11 أيلول وإجراءات «باتريوت آكت»، وصولاً إلى كل تحقيقات وزارة الخزانة الأميركية، انتهاء بدراسات مراكز الأبحاث. فيما الحقيقة المركزية في مكان آخر.
وهي أن الإرهاب لا يبدأ في الذراع التي فجرت. بل في العقل الذي كفّر. وفي هذه النقطة الجوهرية بالذات تظهر المسؤولية الجرمية والجنائية، المعنوية والمادية الكاملة لنظام العائلة السعودية. من مصر إلى لبنان تتضح تلك الكارثة التي خلفتها ذهنية تلك المملكة وسلوكيتها. مصر ولبنان بالذات، لأنهما أبرز نموذجين لحداثة العالم العربي وحضارته وانفتاحه وثقافته وصحافته وتلاقحه مع العالم ومع العصر ومع رفاه الإنسان وحقوقه. فالقاهرة كانت ولا تزال وستظل رائدة العالم العربي وقاطرة فكره وسياسته وثقافته. ومن يشاهد فيلماً سينمائياً لمصر الخمسينات، يسأل نفسه أي كارثة حلت بهذا البلد في غضون نصف قرن، على صعيد حضارته وثقافته وفنونه وكل أنشطة العقل والحياة فيه. يروي الشاهد على كل حياة مصر، علاء الأسواني، أن تلك الكارثة بدأت بعد العام 1973. بعد الحرب وأزمة النفط واضطرار القاهرة إلى أموال الرياض، وسط بهلوانيات السادات ومنهجية النظام السعودي في اختراق الأفكار والعقول. دخل المال السعودي إلى مصر، ودخل معه العقل الوهابي إلى إسلام مصر. وبدأ الانهيار. بعدها جاءت الطامة الكبرى طبعاً، مع تنافس قطر والسعودية على سرعة العودة إلى الخلف وعلى تسارع التخلف. فصارت الكوارث العربية تتوالى بسرعة انقطاع الضوء.
في لبنان، العنوان نفسه، والانهيار نفسه. يروي الكاتب محمد أبي سمرا، في كتابه البحثي الموثق، «طرابلس ساحة الله وميناء الحداثة»، كيف أن النواة الأولى للأصولية هناك بدأت بدعم سعودي وتمويل سعودي وإيعاز ونموذج سعوديين. من جماعة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» الوهابية السعودية، إلى «نواة الجيش الإسلامي» في لبنان، أول تسمية مذهبية عنفية دخلت تركيبة الشخصية اللبنانية، مثل فيروس معلوماتي لم يلبث أن شاع وشلع وشنع… حتى أن وزيراً طرابلسياً يروي طرفة أن أحد المتنورين الطرابلسيين ترشح قبل أعوام لانتخابات بلدية طرابلس. فجعل لبرنامجه الانتخابي عنواناً وحيداً: «أعدكم العمل على إعادة طرابلس نصف قرن إلى الوراء»!
مسؤولية نظام العائلة السعودية؟ ليست في التمويل ولا في جنسيات الإرهابيين ولا في إلغاء سمات الدخول ولا في الصراع المذهبي مع الشيعة ولا في التنافس الجيو استراتيجي مع إيران. مسؤولية نظام تلك العائلة هي أولاً وأخيراً في الفكر. هي في أن تكون دولة في الألفية الثالثة باسم عائلة، وأن يكون شعب رعية بلا هوية، وأن يكون الآخر ملغى، والعقل ملغى، والفن ملغى، والرب ملغى، والمرأة ملغاة… في الفكر والواقع، بالقوة وبالفعل. هنا تكمن الكارثة السعودية، التي لا بروباغاندا تنفع معها ولا دعاية تشفع في تسويقها.
أكدت مصادر خبرية مطلعة أنه وبعد أن قامت ايران بتسليم العراق طائرات مقاتلة كانت مودعة لدى ايران، فإن المملكة العربية السعودية تسعى حالياً لاعادة التوازن بين الجيش العراقي و داعش.
و في تحرك مضاد طلبت المملكة السعودية من الحكومة الباكستانية تسليم داعش أسلحة متوسطة تحتوي على اليوارنيوم المنضب في مقابل النفط الذي تشتريه باكستان من السعودية، حيث و سيتم تسوية الديون المتأخرة على باكستان من السنوات الماضية أيضاً. و تقوم وزارة الدفاع الباكستانية حالياً بدراسة الموضوع و التشاور مع الدول الغربية و أمريكا.
استخدمت الشرطة الاردنية قنابل الغاز المسيل للدموع في مدينة معان لتفريق محتجين على مقتل مطلوب برصاصها الاثنين، فيما هاجم مجهولون وحدة أمنية في المدينة التي ظهرت فيها عناصر داعش، واندلعت اشتباكات بين مسلحين والقوات الاردنية في وقت اعلنت فيه داعش عن وجودها ولكن هذه المرة ليس للتدرب في معسكرات الجيش الاردني للجهاد في سوريا وانما للهجوم على مراكز الشرطة والجيش
ولم تقتصر الهواجس الأمنية التي عبرت عنها صراحة الحكومة الأردنية قبل أيام، على احتدام المعارك في العراق وامتداد تنظيم داعش بالقرب من الحدود الأردنية شرقا، لتتفاقم الجمعة مع خروج أول مسيرة تأييد للتنظيم في وضح النهار الجمعة الماضية في معان الأردنية جنوبي البلاد، رفعت خلالها أعلام التنظيم وأطلقت هتافات نادت بإزالة حدود”سايكس بيكو
المسيرة الأولى من نوعها في معان ( 216 كم عن عمّان) وهي المعقل الرئيس لأتباع التيار السلفي التكفيري في الأردن، لاقت ردود فعل سريعة كان أولها رفض قياديين في التيار لها ووصفها “بالمشبوهة”، فيما اعتبرها منظموها رسالة “لنصرة أهل السنة وتحذيرا للشيعة”، وسط تحليلات مراقبين ببروز انقسام “حاد” بين قواعد التيار في المدينة، على خلفية تمدد داعش في العراق.ونقل موقع “سي ان ان” عن مصادر مسؤولة في الحكومة الاردنية قال انها اكدت بدون تردد على أن المسيرة وتبعاتها تخضع لتقييم أمني عاجل قد ينتهي “بمنع أية محاولات لاحقة مشابهة”، حيث سيتم التعامل معها بموجب أحكام القانون، قائلة بأن ما جرى لا يمكن وصفه إلا بأنه “أمر خارج عن القانون
المصادر التي أشارت بوضوح إلى أنها تتريث في التعليق رسميا على الحادثة، بينت أن الاتصالات الأمنية والاستخباراتية جارية بكثافة، للخروج بموقف نهائي حول الارتدادات المتوقعة للمسيرة وفيما إذا كانت تعبر عن “منهج داخل التيار أم لا”.واضافت المصادر: “ما يهمنا إلى أي مدى يمكن أن يعبر هذا التحرك عن منهج سائد أو أنه يعبر عن موقف عشرين أو ثلاثين شخصا… حتما سيتم التعامل بموجب أحكام القانون وهذا الأمر خارج عن القانون
ولاتخفي المصادر توقعاتها بأن تكون المسيرة معبرة عن بروز انقسام حاد داخل التيار التكفيري، الذي هنأ الأسبوع الماضي بخروج منظر السلفية التكفيرية في الأردن وفي العالم كما يصفه مراقبون، عصام البرقاوي الملقب بأبي محمد المقدسي، وهو الذي أعلن تريثه في إصدار موقف من “داعش في العراق”، بعد أن سرب من سجنه عدة رسائل هاجم فيها تنظيم الدولة
وينقل شهود عيان عن المسيرة التي تضاربت المعلومات بشأن أعداد المشاركين فيها بين المئات والعشرات، ترديدها لهتافات تدعو إلى إزالة “حدود سايكس بيكو”، ترافقت مع أعلام “داعش” ولافتة رئيسة بعنوان “جمعة نصرة الدولة الإسلامية في العراق والشام ..معان فلوجة الأردن.”وسارع القيادي في التيار السلفي التكفيري محمد الشلبي الملقب بأبوسياف، من جهته باستنكار المسيرة والتعبير عن رفضها، قائلا في تصريحات للموقع :” المسيرة تعبر عن تحركات مشبوهة وشارك بها عشرون أو ثلاثون من بينهم نحو خمسة من شباب التيار ممن غرر بهم..هي لا تمثل التيار ولاتخدمه
لكن أبو سياف لا يخفي تأييده وتأييد أبناء التيار، لما أسماه صراحة “فتوحات” داعش غربي العراق، لوقف تمدد “الرافضة” في إشارة إلى الطائفة الشيعية، قائلا: “لا شك أننا نؤيد ما يجري في العراق من فتوحات، لكننا نرفض الخروج بمسيرة في الأردن للتأييد فهناك انقسام داخل التيار بين من يؤيد جبهة النصرة وبين من يؤيد تنظيم الدولة ولانريد أن تستغل المسيرة داخليا”.ويرى أبو سياف أن المسيرة قد تستخدم ذريعة ضد أهالي معان، التي شهدت خلال الأشهر القلية الماضية، حملات أمنية مكثفة للبحث عن مطلوبين أمنيين تخللها مواجهات عنيفة على مدار أيام
ويذهب أبو سياف بالإشارة بكل وضوح، إلى أن التيار الجهادي “لاهيكل تنظيمي له”، بما يدعو إلى إصدار موقف من الشيخ المقدسي يمكن أن يلزم أبناء التيار به لاحقا
أما بشأن التهديدات التي نشرتها تقارير إعلامية نقلا عن مقاتلين غير معروفين في داعش، بشأن إنشاء فرع لها في الأردن، فلم يعتبر أبو سياف تلك التسريبات “معبرة عن موقف رسمي” بل مجرد مواقف فردية .ويقول :” الآن لا نقول إننا ضد أحد…لكننا بمنأى عن هذه المسيرة
بيان المقدسي المرتقب “قد يحد من الأزمة ولن ينهيها”، كما يقول أبو سياف، الذي خالفه في الرأي أحد منظمي المسيرة وتكفيريي التيار المهندس عصام أبو درويش، معلقا للموقع بالقول: “إن أبو سياف لا يمثل التيار السلفي… في معان.”ويحاول أبو درويش التفريق بين “الخروج في مسيرة لنصرة داعش” التي تقاتل في العراق وفي سوريا مع رفضه لتسمية “داعش”، وبين القول أن “داعش معان” هي التي خرجت للتظاهر
ويضيف: يستطيع من يقاتل مع تنظيم الدولة في العراق وبلاد الشام أن يقول أنا من داعش عندما أكون معهم اقاتل في العراق أو الشام.. مضيفا “كيف أعلن أنني أنا هنا داعش وأنا بعيد عنهم!”.وفي الإطار، يحذر الباحث في شؤون الجماعات التكفيرية حسن أبو هنية من ارتدادات تمدد “داعش” في العراق وفي سوريا، معتبرا أن خروج مسيرة دعم في البلاد، “مؤشر خطير” على تنامي ما أسماه “التوجهات الراديكالية ” للقواعد الشبابية لدى تكفيريي الأردن.ورغم أن أبو هنية يشير إلى أن الخلاف الفكري بين أقطاب التيار تاريخي منذ عهد أبو مصعب الزرقاوي الذي خالفه المقدسي علانية، إلا أن الخلافات اليوم برزت بصورة أكثر “حدية
ويقول أبو هنية: سلوك داعش في العراق الأقل عنفا من سوريا حتى الآن أخر تصدير المقدسي وهو منظر للسلفية على مستوى العالم اليوم إلى جانب أبو قتادة.. لكن ذلك مسألة وقت لأن داعش في طريقها إلى السيرة في دير الزور ودرعا جنوبا وإلى الأنبار في العراق قوتها تنذر بالخطر حتى وإن كان الآن الأردن ليس من أولوياته
ويعتقد أبو هنية أن ارباكا واضحا أحدثته مسيرة “معان” داخل التيار، وأن توجهات جيل الشباب فيه لن تستجيب إلى مواقف المقدسي وأبو قتادة الأكثر قربا إلى “جبهة النصرة”، وأضاف: “يمكن القول أن النظام في البلاد أمام موقف محرج وسيكون من الخطأ التسرع في توجيه أي رسائل خشنة.. ربما سيكون التحاور أو توظيف التواصل مع القيادات وسيلة أكثر فاعلية.
لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الرابع والثلاثين على التوالي.
الأمن يتقدم على كل العناوين، وسؤال اللبنانيين صار واحداً: من يطمئننا الى يومنا وغدنا؟
لا أحد يستطيع أن يقول إن الأمن راسخ بالكامل، لكن التدابير الوقائية والاستباقية التي تقوم بها المؤسسات العسكرية والأمنية، أظهرت وللمرة الأولى منذ سنوات طويلة، وجود نواة أمنية صلبة، وظيفتها حماية اللبنانيين، بلا تمييز بين منطقة وطائفة، وبمقدورها الاستفادة من إمكانات الأجهزة الأمنية الخارجية، لخدمة الأمن الوطني اللبناني، لا العكس، خصوصاً أن منظومة الارهاب واحدة في شتى أنحاء العالم.
من الواضح أن بنية الارهاب في لبنان، سابقة للأحداث السورية، سواء تلك التي أباحت دماء العسكريين في جرود الضنية قبل 14 عاماً أو تلك التي فجرت نفسها بعناصر الجيش وقوى الأمن في «شارع المئتين» في طرابلس في العام 2007.. وصولاً الى توقيف عدد من المجموعات الارهابية، وأبرزها المجموعة «القاعدية» التي وضع الأمن العام اللبناني يده عليها في ربيع العام 2012، وتضمّ الأردني عبد الملك محمد يوسف عثمان عبد السلام (يمضي محكوميته في روميه) وشيخاً قطرياً من آل عطية، أصرت الدوحة على تسلمه.. وهذا ما كان.
والى جانب البطولة التي سيحفظها اللبنانيون طويلاً لكل من الشهيدين الرمزين محمود جمال الدين وعبد الكريم حدرج وجرحى الأمن العام الثلاثة في عملية «دو روي»، فإن الاستنفار الذي تشهده المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية، يفترض أن يتحصّن بأوسع حماية سياسية لبنانية، وبتقديم كل التسهيلات المطلوبة، ولو على حساب بعض الضيوف، سواء أكانوا إيرانيين أم خليجيين أو من أية جنسية كانت، طالما أن الكل يجمع على حماية الاستقرار والأمن.. والمضي في خيار «الأمن الاستباقي».
وبعدما كانت «السفير» قد أشارت في عددها، أمس، الى وجود شريك ثالث غير سعودي، ضمن «خلية دو روي»، كشف الأمن العام، أمس، هوية هذا الشريك، وهو اللبناني المنذر خلدون الحسن (20 عاماً) من بلدة بزبينا العكارية، الذي كان مكلفاً بتأمين الأحزمة الناسفة والمتفجرات للانتحاريين السعوديين علي بن ابراهيم بن علي الثويني (قتل) وعبد الرّحمن بن ناصر بن عبد الرّحمن الشنيفي (الموقوف)، وأفاد بيان الأمن العام أن الحسن يتجول بسيارتين يحتمل أن تكونا مفخختين، الاولى، «نيسان» بيج قديمة الطراز والثانية «مرسيدس» رمادية موديل 2005.
المنذر الحسن وأشقاؤه
وبينت التحقيقات أن المنذر الحسن، هو شقيق معتصم الحسن وحسن الحسن العضوين في تنظيم «جند الشام» اللذين نفذا عمليتين انتحاريتين في سوريا العام الماضي، حيث قام معتصم الذي يُكنى بـ«ابو معاذ» بتفجير نفسه عند حاجز للجيش السوري بالقرب من قلعة الحصن في ريف حمص، فيما قتل الثاني ويُكنى بـ«ابو عثمان» اثناء محاولة السيطرة على الحاجز نفسه.
وفيما تردد أن الاخوين الحسن الانتحاريين تم تجنيدهما في دولة أوروبية، قالت مصادر أمنية شمالية إن أحد أشقاء المنذر موقوف حالياً في دولة أوروبية في قضية محاولة تفجير قطارات، وإن شقيقين آخرين له هما من ضمن المجموعة الاسلامية الموقوفة في سجن روميه حالياً، ولهما قريب قتل بتفجير نفسه بحزام ناسف في 20 أيار 2007 في الاشتباكات التي دارت بين قوى الأمن و«فتح الإسلام» في الزاهرية وشارع المئتين في طرابلس عشية معارك نهر البارد. كما أن أحد أقارب المنذر أوقف في العام الماضي في مطار بيروت بينما كان قادماً من عاصمة أوروبية وبحوزته مناظير ليلية، قبل أن يتدخل أحد كبار مشايخ الشمال لإطلاق سراحه، بحجة انه معوق ولا ينتمي الى أي تنظيم ارهابي!
وقد تبين أن المنذر الحسن لا يلعب دوراً لوجستياً وحسب، بل هو يلعب دور المنسق، اذ أن المجموعة السعودية، وصلت الى لبنان مكلفة بمهمة معينة (تفجير يطال شخصية بارزة)، قبل أن يبلغها الحسن أن هذه المهمة أوكلت الى مجموعة ثانية (ربطاً بتفجير ضهر البيدر وسيارة «المرسيدس» التي كانت ترصد مع «المورانو» في الوقت نفسه).
الأخطر من ذلك، أن كاميرات «فندق نابوليون» أظهرت دخول الموقوف السعودي الشنيفي اليه، حيث كان مكلفاً بتسليم مبلغ ألف دولار أميركي للانتحاري الفرنسي (حامل جنسية جزر القمر الموقوف حالياً لدى فرع المعلومات)، غير أن الأخير نزل في الفندق باسم غير الاسم الحركي الذي أعطي للشنيفي، الأمر الذي اضطر الأخير للعودة الى مقر إقامته واعادة الألف دولار الى الحسن.
كما تبين أن أحد أمراء «لواء التوحيد» (داعش) في منطقة الرقة في سوريا، وهو أردني (شقيق الموقوف الأردني في سجن روميه عبد الملك محمد يوسف عثمان عبد السلام)، هو الذي أعطى الأوامر للسعوديين القتيل الثويني (20 عاماً) والشنيفي (19 عاماً) بالتوجه الى لبنان جواً عن طريق تركيا، حيث تولى استقبالهما المنذر الحسن ومن ثم تأمين الحزامين الناسفين وتحديد مهمتهما الأخيرة وهي تفجير فندق ومطعم «الساحة» في موعد أقصاه هذه الليلة (بالتزامن مع مناسبة اجتماعية كبيرة).
عسيري: للتعاون ضد الإرهاب
وفيما هنأت السفارة السعودية في لبنان الحكومة اللبنانية على نجاحها في ملاحقة الخلايا الإرهابية، قال السفير السعودي علي عواض عسيري لـ«السفير» إن السعودية تشجب وتدين أيّ عمل إرهابي في لبنان، واشار الى أن محاربة الإرهاب «تتطلب مكافحته فكرياً وعمليّاً، من هنا مطلوب التعاون من الجميع لمكافحة هذه الظاهرة التي لا تمتّ للدين الإسلامي أو للأخلاق بصلة».
وهل ما تزال مظلّة الاستقرار اللبناني قائمة دولياً واقليمياً؟ أجاب عسيري: «قد يكون الجواب الأدقّ على هذا السؤال موجوداً في التقييم والتحقيق الذي تجريه السلطات اللبنانية المختصّة».
وحول موضوع إصدار تأشيرات دخول مسبقة للسعوديين الى لبنان، قال عسيري: «نحن نحترم سيادة لبنان وقراره فإذا رأى أن ذلك يصبّ في مصلحته فنحن سنتّبع ما تقرره الحكومة اللبنانية».
ابراهيم: التنسيق ممتاز
في هذا الوقت، قال مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم إن «التنسيق ممتاز بين الاجهزة الامنية، ولولا ذلك لما تحققت النجاحات ونحن في أعلى جهوزية وقادرون على خوض التحدي الى النهاية للقضاء على الإرهاب».
ولفت ابراهيم الانتباه الى ان ما قام به الامن العام هو عمل استباقي، رافضاً الدخول في تفاصيل التحقيقات، وقال: لبنان ليس جزيرة معزولة عن محيطه الملتهب في العراق وسوريا، لذلك لا يمكننا أن نهمل أية رواية او معلومة سواء أكانت مهمة او خجولة.
وردا على سؤال قال ابراهيم: «الإرهابي يتمتّع بعنصر المفاجأة الذي يعطيه قدرة على التنفيذ من حيث لا ندري، إنما الردّ على عنصر المفاجأة وعلى قدرة الإرهابي على المبادرة يكون برفع الجهوزية وببث الثقافة الأمنية بين العناصر والضباط من دون ان نتجاهل أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية»، مشيداً بدور وزير الداخلية نهاد المشنوق ورئيس الحكومة تمام سلام في هذا المجال .السفير
شن قائد جماعة “جيش الاسلامة” المدعومة سعودياً زهران علوش، هجوماً كبيراً على “الدولة الاسلامية في العراق والشام” (داعش) متهماً إياها بـ “محاولة إفشال الجهاد في سوريا”.
وأطلق علوش الذي يشغل ايضاً منصب قائد “الجبهة الاسلامية” المشكلة من تنظيمات إسلامية مسلحة، اسم “الخوارج” على “داعش” مطالباً بقتال هذا التنظيم”.
تصريحات علوش هذه اطلقها في مؤتمر صحفي عقد في دوما في الغوطة الشرقية، وهذه اول مرة يعقد فيها مثل هكذا مؤتمر من قبل علوش. وإعتبر قائد “جيش الاسلام” انّ “الغوطة مركز ثقل الحرب لقربها الشديد من مركز قوة الحكومة السورية في العاصمة”.
مصادر متابعة لنشاط التنظيمات الاسلامية المسلحة في سوريا رأت في حديث لـ “الحدث نيوز” انّ المؤتمر الصحفي الذي عقده “علوش” يدل على حجم الخطر الذي تستشعره “الجبهة الاسلامية” خصوصاً الجيش الاسلام من حضور “داعش” في الغوطة الشرقية.
وتحدثت المصادر عن أحداث متسارعة تشهدها بلدة “دوما” في الغوطة الشرقية التي تعتبر مركز ثقل جيش الاسلام، حيث إتهم “جيش الاسلام” منذ ايام “داعش” بمحاولة السيطرة على حاجز تابع له وإعتقال العناصر.
المحاولة هذه اتت رداً على قيام إنتحاريين أثنين من “داعش” بالتهديد بتفجير نفسيهما في سوق في دوما، حيث احبط هذا الامر بعض تصدي الاهالي لهما وضربهما وتسليمهما إلى اقرب حاجز لجيش الاسلام، بحسب بيان للجبهة.
وإتهم البيان “داعش” بـ “إستباحة دماء المسلمين” مطالبة الاهالي بألا يتساهلوا مع هؤلاء.
وتعتقد هذه المصادر في حديثها للـ “الحدث نيوز” بأن “جيش الاسلام و الجبهة الاسلامية يخشيان تكرار سيناريو الموحسن والبوكمال في الغوطة الشرقية، اي قيام كتائب في جبهة النصرة بمبايعة داعش وتسليم مناطق في الغوطة خصوصاً دوما التي يعتقد انها ستدخل في قتال داخلي بين الجماعات المسلحة توازياً مع المعارك التي يخوضها الجيش السوري ضدها في مناطق قريبة كالمليحة”.
يشعر سكان في الموصل بأن مدينتهم عادت في ظرف أسبوعين فقط مئات السنين إلى الوراء، بعدما أحكم مسلحون “جهاديون” سيطرتهم على ثاني كبرى مدن العراق، وفرضوا عليها “قوانين” متشددة . وسقطت المدينة التاريخية التي عرفت قبل غزو عام 2003 بمواقعها السياحية، وبعده بأعمال العنف التي لم تتوقف فيها، في أيدي جماعات متطرفة يقودها تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” داعش
وخلال ساعات قليلة من فجر الثلاثاء، في العاشر من الشهر الحالي، خرجت الموصل (350 كلم شمال) عاصمة محافظة نينوى عن سلطة الدولة، بعدما غادرتها فجأة القوات الحكومية إثر هجوم “الجهاديين”، تاركة خلفها عتاداً وآليات وملابس، والمدينة لمصيرها .وقالت أم محمد (35 عاماً) التي تعمل مدرسة في إحدى مدارس الموصل “نعيش في خوف مستمر من التعرض لضغوط جديدة، نخاف أن نحرم من العمل والمساهمة في بناء المجتمع”، وأضافت “هؤلاء المسلحون سيعيدوننا وبلادنا مئات السنين إلى الوراء، وقوانينهم تتعارض مع قوانين حقوق الإنسان والقوانين الدولية
وما إن أحكم المسلحون سيطرتهم على الموصل التي تسكنها أغلبية سنية حتى أصدروا بياناً عمموه على سكانها البالغ عددهم نحو مليوني نسمة والذين فر مئات الآلاف منهم بسبب أعمال العنف، أطلقوا عليه اسم “وثيقة المدينة” وأعلنوا فيه عن قوانين متشددة، وتحرم هذه الوثيقة التي تتضمن 16 نقطة “الاتجار والتعاطي بالخمور والمخدرات والدخان وسائر المحرمات”، وتمنع “المجالس والتجمعات والرايات بشتى العناوين وحمل السلاح”، وتؤكد ضرورة هدم “المراقد الشركية والمزارات الوثنية”، وتفرض على النساء “الحشمة والستر والجلباب الفضفاض”، إلى جانب ملازمة المنزل “وترك الخروج إلا لحاجة”، وتدعو السكان إلى أن “ينعموا بحكم إسلامي” في ظل “حقبة الدولة الإسلامية وعهد الإمام أبي بكر القرشي”، زعيم تنظيم “الدولة الإسلامية
كما وزع المسلحون وثيقة على المساجد تفرض “عدم نشر وإذاعة أي بيان غير صادر عن دولة الإسلام في العراق والشام”، وكذلك عدم “رفع أي راية سوى راية دولة الإسلام وبأي شكل من الأشكال”، معلنة عن مسجد يتم فيه قبول “توبة المرتدين” .وحسب سكان في المدينة، فإن “داعش” عين مسؤولاً لكل منطقة، يهتم أولاً مع مجموعة من مساعديه بإجراء مسح لسكان منطقته، وقال أحد السكان الذين فروا من الموصل اتصل بي جيراني وقالوا لي إن مسلحين جاءوا لتفقد المنازل الفارغة في المنطقة ومعرفة لمن تعود وسألوا عن منزلي وعن طائفتي وعن رقم هاتفي”، وأضاف تركوا رسالة مفادها أنه إذا أردت العودة إلى منزلي، فعلي التبرؤ من الشيعة، والرجوع إلى المنزل خلال يومين، وبخلاف ذلك، فإنهم سيحرقونه
وينتشر المسلحون في عموم الموصل، بعضهم يسيرون على أقدامهم، وآخرون يتنقلون بسيارات مدنية أو عسكرية استولوا عليها بعد انسحاب الجيش من المدينة، وباتت ترفع رايات سوداء هي رايات “داعش”، ويرتدي بعض هؤلاء المسلحين ملابس مدنية، بينما يرتدي آخرون زياً عسكرياً أو ملابس سوداء، ومنهم من يضعون أقنعة على وجوههم، ويحملون جميعهم أسلحة مختلفة بينها الكلاشنكوف والمسدسات
وعلى مدى الأيام الماضية قام المسلحون برفع وتدمير تماثيل من مناطق متفرقة، بينها تماثيل كانت موضوعة أمام كنيسة وتمثال الشاعر والقارئ ملا عثمان الموصلي، وتمثال الشاعر أبي تمام وتمثال بائع شراب عرق السوس وتمثال المرأة الموصلية في وسطها، وذكر سكان أن التماثيل رفعت من مكانها ونقلت إلى مكان مجهول ولم يعرف مصيرها
وقال أحد المسيحيين القلائل الذين بقوا في الموصل “رفعوا تمثال مريم العذراء الذي كان عند باب الكنيسة، وحطموه، ورحلوا”، وأضاف “لم نتلق أي تهديد من أي جهة حتى الآن، سنبقى هنا لأننا لم نغادر مدينتنا عندما حدثت موجة العنف بعد الاجتياح الأمريكي، وحتى في الأعوام التي أعقبتها، لن نغادر منازلنا ومدينتنا حتى لو ذبحونا” .وقال أبو علي (40 عاماً) إن سكان الموصل يرفضون “استبدال تضييق القوات الأمنية العراقية التي أرهقتنا طيلة السنوات الماضية، بتضييق من أنواع أخرى يفرض علينا أسلوب حياة جديداً لا يتناسب وبيئتنا التي اعتدنا عليها، وأضاف “ستنعكس الآثار السلبية لهذا التحول على مستقبل أجيال قادمة.
سوريه الوعد 