تنديداً بخرق الجماعات التكفيرية للهدنة، وتواصل اعتداءاتهم ضد اليمنيين في عمران، تظاهر آلاف اليمنيين في محافظة صعدة شمال اليمن.
التظاهرة التي شاركت فيها أحزاب سياسية ووفود من صنعاء طالبت بتفعيل اللجنة الرئاسية دورها لوقف اعتداءات التكفيريين.
كما نددت بالحصار الذي تفرضه وحدات من الجيش على منزل نائف القانص رئيس حزب البعث بحجة ايوائه للقائد الميداني الاقوى للحوثيين ابو علي الحاكم.
في هذا الوقت، أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أنه لن يسمح بأي أعمال عنف من قبل أي طرف، داعيا إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه لمعالجة التوترات والمواجهات الأخيرة في عمران والمناطق المجاورة لها، في إشارة إلى المسلحين الحوثيين.
وأوضح هادي في كلمة له بمناسبة حلول شهر رمضان، أن ما حدث من احتجاجات في صنعاء كان حلقة من حلقات مخطط إجهاض العملية السياسية بهدف إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء والعودة إلى المربع الأول.
ونوه هادي، إلى أن عمليات ضرب الكهرباء وتفجير أنابيب النفط وخلق أزمات المشتقات النفطية هي جرائم منظمة تهدف إلى تقويض الأوضاع ومضاعفة معاناة اليمنيين.
في هذا الوقت، أدان عزيز راشد، سكرتير حزب البعث الاشتراكي، في صعدة في التجمع الجماهيري هذا العمل الجبان، حسب تعبيره، محذراً أي مساس بالمناضل نائف القانص، معتبراً، هذا البيان بلاغاً للنائب العام محملاً إياه المسؤولية القانونية.
وقال عبد الله المتميز المسؤول الثقافي في جماعة انصار الله في تصريح :” اليوم نرى هؤلاء تجار الحروب يرفضون حتى الصلح ويعدونه خيانة، هذا ليس غريبا على امثال هؤلاء الذين يظهرون انفسهم باسم الاصلاح او الداعمين لجنرال الحروب علي المحسن، هؤلاء حتى يرفضون الصلح وعلى الشعب اليمني ان يعي وأن يعرف هؤلاء على حقيقتهم”.
هذا، ودعا المتظاهرون الى وقفة يمنية واحدة ضد اعتداءات التكفيريين واستمرارهم في تفجير الوضع وحالة عدم الاستقرار في البلاد.
وقال عبد الله سهيل ممثل الثوار والناطق باسم البيان الجماهيري في كلمة له في المتظاهرين:” ندين الدور المشبوه لما يسمى جامعة الإيمان التي تقوم بحشد وتدريب التكفيريين وارسالهم لقتل ابناء الشعب وتدميره”.
يشار إلى أنّ وزارة الدفاع اليمنية كانت قد اتفقت مع المتمردين الحوثيين الأحد الماضي على وقف لإطلاق النار بعد اشتباكات وقعت في صنعاء وضواحيها.
وذكر بيان حكومي أن وقف إطلاق النار يقضي بإجراء تغييرات في القادة العسكريين والمدنيين في المناطق التي تأثرت بالقتال ودفع تعويضات عن قتلى أنصار الحوثيين وإجراء تحقيق في أعمال العنف.
هذا وقتل ما لا يقل عن 200 شخص هذا العام في معارك بين المتمردين والقوات الحكومية وقبائل متحالفة معها.